قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أنه باستعراض أداء أسواق العملات الأجنبية هذا الأسبوع نلحظ ان الدولار الأميركي أنهى تداولات الأسبوع بأداء قوي، حيث ساهمت بيانات وتوقعات التضخم المترسخ في تعزيز فرصة بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة أطول. وتراجع زوج الدولار الأميركي/ اليورو دون حاجز 1.0900، لينهي تداولات الأسبوع مغلقا بالقرب من 1.0848. وفي ذات الوقت، فشل زوج الدولار الأميركي/ الجنيه الإسترليني في الحفاظ على مستواه فوق حاجز 1.2500 بعد صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي التي جاءت مختلطة، وأنهى تداولات الأسبوع بالقرب من مستوى1.2457. وأخيرا، تراجع زوج الدولار الأميركي/ الين الياباني دون مستوى 135.00، إلا انه كان قادرا على التعافي وتمكن من ذلك وصولا إلى مستوى 135.71.
تباطؤ وتيرة التضخم
استمر تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، إلا انه مازال مترسخا، بعد أن وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل إلى 4.9% على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة ومقارنة بإجماع التوقعات التي أشارت إلى وصول قراءة المؤشر إلى 5.0%. كما جاء الأداء الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين لكل من التضخم الكلي والاساسي عند مستوى 0.4%، بما يتسق مع التوقعات. ويعتبر هذا هو الشهر العاشر على التوالي الذي ينخفض فيه معدل التضخم الكلي. إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، لا يزال يبدي علامات دالة على ترسخ المستويات المرتفعة، حيث ظل دون تغيير عند مستوى 5.5% على أساس سنوي. كما كشفت بيانات شهر أبريل عن زيادة معدلات الارتفاع على أساس سنوي لأسعار السيارات المستعملة (4.4%)، وتكاليف المسكن (8.1%) على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة تكاليف البنزين بنسبة 3% إلى ارتفاع مؤشر الطاقة على أساس شهري بنسبة 0.6%.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% على أساس سنوي مقابل التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 2.4% ومقارنة بقراءته السابقة التي بلغت 2.7%. في حين تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمرة الثالثة عشرة على التوالي على أساس سنوي، إذ وصلت قراءته إلى 3.2% مقابل التوقعات التي اشارت لوصوله إلى 3.3% ومقارنة بقراءته السابقة البالغة 3.4%. وأشارت البيانات الشهرية إلى نمو كل من المعدلين الكلي والأساسي بنسبة 0.2%. وفي الوقت الذي كشفت فيه البيانات عن تباطؤ وتيرة التضخم بالنسبة للمنتجين، كانت هناك زيادة ملحوظة لأسعار الطلب في قطاع الخدمات، إذ ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليسجل أكبر زيادة شهرية من نوعها منذ نوفمبر 2022. وقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق حرصهم على مراقبة تطورات قطاع الخدمات عن كثب، والذي كان يتسم على وجه التحديد بالترسخ عندما يتعلق الأمر بالتضخم ومن المتوقع أن يؤثر على قرارات أسعار الفائدة الرئيسية.
مؤشرات على ضعف سوق العمل
وصل عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة إلى مستويات مرتفعة لم نشهدها منذ أكتوبر 2021، حيث تقدم 264 ألف أميركي بطلبات للحصول على إعانات البطالة مقابل إجماع التوقعات بوصول الرقم إلى 245 ألفا، ومقارنة بمستواه السابق البالغ 242 ألفا. وتشير الأرقام التي تتراوح في النطاق الممتد ما بين 270 ألفا إلى 300 ألف عادة إلى تدهور سوق العمل. ودائما ما يبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يفكر في إمكانية وقف دورة رفع سعر الفائدة الحالية مؤقتا بعد أن قام بعشر زيادات متتالية، شكواه على عدم التوازن وتشديد أوضاع سوق العمل. وستكون علامات تراجع سوق العمل مشهدا مرحبا به للاحتياطي الفيدرالي وقد تكون عاملا رئيسيا في تحديد موعد إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا.
تدهور ثقة المستهلك الأميركي
تدهورت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في بداية شهر مايو في ظل انخفاض المؤشر الأولي لثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 57.7 نقطة مقابل 63.5 نقطة في أبريل. وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق البالغة 63 نقطة. وفي ذات الوقت، ارتفعت توقعات التضخم إلى 3.2% على الرغم من المستوى الحالي لأسعار الفائدة، مما أدى إلى تزايد إمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو.
بنك إنجلترا يرفع الفائدة
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصل بذلك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة منذ العام 2008. ويمثل هذا الارتفاع الثاني عشر على التوالي في ظل مساعي كبح جماح التضخم المستعصي، الذي وصل لأعلى مستوى بين دول مجموعة السبع عند 10.1%، أي ضعف مستوى التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. إلا أن التركيز ينصب على ما إذا كان بنك إنجلترا سيبقي معدلات الفائدة أو يرفعها أكثر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بعد الزيادة الأخيرة. وفي سياق تعليقه على قرار رفع أسعار الفائدة، قال محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي «نقترب من النقطة التي ينبغي عندها التوقف عن رفع سعر الفائدة». إلا ان البنك المركزي حذر من أنه «إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية».