علي إبراهيم
كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن وحدة التحريات المالية عن تلقي الوحدة 2320 إخطارا بشبهات غسيل أموال، ونحو 159 بلاغا وإحالة، بينها 54 بلاغا إلى النيابة العامة، و105إخطارات وإحالة معلومات وإحالة تعاون دولي في عام.
وأظهر أحدث التقارير الرقابية لوحدة التحريات المالية عن العام المالي 2022/2021 (التقرير السابع) والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن العام محل البحث شهد تراجعا في إجمالي عدد الإخطارات بنسبة 4% بما يعادل 93 إخطارا، إذ بلغ عدد الإخطارات عن عام البحث نحو 2320 إخطارا مقارنة مع 2413 إخطارا في العام المالي 2021/2020.
وكشفت الوحدة أن 62% من الإخطارات التي وردت إلى وحدة التحريات المالية خلال العام جاءت من قبل البنوك التي خاطبتها بنحو 1440 إخطارا، وعند المقارنة على أساس سنوي يتضح أن إخطارات المصارف تراجعت بنسبة 11% بما عدده 183 إخطارا قياسا إلى 1623 إخطارا تقدمت بها في 2021/2020.
وجاءت في المرتبة الثانية شركات الصرافة التي خاطبت الوحدة بنحو 37.5% من الإخطارات بما عدده 870 إخطارا في 2022/2021، أما عند المقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت اخطارات شركات الصرافة بنحو 12% بما عدده 94 إخطارا قياسا إلى 776 إخطارا قدمها القطاع إلى الوحدة في 2021/2020.
وبلغ عدد إخطارات تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في 2022/2021 نحو 4 إخطارات، وجاءت بعدها شركات تداول الأوراق المالية بواقع إخطارين، ثم إخطار واحد جاء من كل من شركات الاستثمار، وشركات الوساطة المالية، وشركات التمويل، فيما أظهرت البيانات أن شركات الدفع الإلكتروني للأموال باتت من الجهات التي تخطر وحدة التحريات بشبهات غسيل الأموال إذ أخطرت الواحدة إخطارا واحدا خلال 2021/2022.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن وحدة التحريات المالية طلبت معلومات من الجهات المختصة داخل الكويت نحو 849 مرة، إذ يتيح القانون للوحدة طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية لأداء أعمالها من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة كما لها الحصول من أجهزة الدولة على أي معلومات أخرى ترى أنها ضرورية لأداء مهامها إذ يتعين على أجهزة الدولة تلبية طلبات الوحدة في هذا الشان من دون تأخير.
واستحوذت وزارة الداخلية على الحصة الأكبر من عدد المعلومات التي طلبتها وحدة التحريات المالية بواقع 219 طلبا تليها وزارة التجارة والصناعة بنحو 189 طلب إتاحة معلومات، ثم وزارة العدل بنحو 174 طلب إتاحة معلومات، ثم الشركة الكويتية للمقاصة بنحو 148 طلب إتاحة معلومات، ثم الإدارة العامة للجمارك بنحو 119 طلب معلومات.
وأظهرت البيانات أن العام المالي 2022/2021 شهد نحو 23 إحالة من وحدة التحريات المالية للجهات المختصة بتراجع 32% بما عدده 11 إحالة قياسا إلى نحو 34 إحالة خلال 2021/2020، بينما بلغ عدد الإخطارات واحالات المعلومات واحالات التعاون الدولي للجهات المختصة خلال 2022/2021 نحو 233 إحالة بتراجع قدره 115 إحالة بما نسبته 33% قياسا إلى عدد إحالات بلغ 348 إحالة في 2021/2020.
ويذكر أن البلاغ إلى النيابة العامة أو الإحالة للجهات المختصة الصادر عن وحدة التحريات المالية يحتوي على تقرير والذي عادة ما يتضمن أكثر من إخطار.
كشفت الأرقام أن إجمالي عدد المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة لوحدة التحريات المالية في دول أخرى بلغ نحو 65 معلومات واردة خلال 2022/2021 من بينها نحو 44 عدد طلب معلومات و21 طلب إتاحة معلومات، وبلغ إجمالي عدد المعلومات الصادرة إلى وحدات نظيرة 27 معلومات من بينها 6 طلبات معلومات و21 طلب إتاحة معلومات.