بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرار تشكيل لجنة للرد على المخالفات المالية المقيدة على البلدية من قبل ديوان المحاسبة. وتضمن القرار التالي:
مادة أولى: تشكل لجنة الرد على المخالفات المالية المقيدة لدى ديوان المحاسبة على بلدية الكويت، وذلك وفق التشكيل التالي برئاسة المستشار رئيس مراقبة التحقيق وعضوية كل من: المستشار رئيس قسم تحقيقات خدمات البلدية وممثل عن مراقبة المخالفات بدرجة - مستشار، وممثلا عن مراقبة القضايا بدرجة - مستشار، وفيصل نواف العنزي - ممثلا عن إدارة شؤون الموظفين، ومريم جمال الضليعي - مكتب رئيس القطاع ممثلا عن لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، ود.عيج غدير الشمري - ممثلا عن إدارة التنسيق.
مادة ثانية: اختصاصات اللجنة
1 - بحث ودراسة وحصر كل المخالفات المالية المقيدة على بلدية الكويت من قبل ديوان المحاسبة الناتجة عن أعمال فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات شؤون التوظيف والحساب الختامي للبلدي خلال السنة المالية بناء على أحكام (الفصل الرابع) من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه.
2 - التنسيق ومخاطبة كل قطاعات وإدارات ولجان البلدية المعنية بموضوعات المخالفات المالية المعروضة على اللجنة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخاطبات التي ترد من ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المالية وفق النظم المعمول بها لدى البلدية.
4 - إعداد الردود والمستندات الموجهة الى ديوان المحاسبة.
5 - مخاطبة الديوان بشكل دوري للوقوف على آخر ما يستجد بشأن كل مخالفة مالية.
6 - ما يحال الى اللجنة من موضوعات من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية أو مدير عام البلدية.
مادة ثالثة: لرئيس اللجنة مخاطبة كل الوحدات الإدارية داخل البلدية ذات العلاقة بموضوعات المخالفات المالية المعروضة عليها، على ان تلتزم تلك الوحدات بالرد على اللجنة خلال المواعيد المحددة ذاتها للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.
مادة رابعة: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس اللجنة (أو نائبه) عند غيابه في الموعد (خلال أو خارج أوقات العمل الرسمية) والمكان المحدد بالدعوة.
مادة خامسة: للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل أداء أعمالها ولها طلب أي مستندات او بيانات من كل الوحدات الإدارية بالبلدية.
مادة سادسة: للجنة الحق في تكليف من يلزم بالحضور أمامها، لبيان أسباب ومسببات كل مخالفة مالية، واستيفاء ما يلزم من مستندات تمهيدا للرد على ديوان المحاسبة.
مادة سابعة: ينشأ حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء أعمال اللجنة بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات.
مادة ثامنة: تلتزم اللجنة بإعداد تقرير (دوري) شهري للعرض على وزير الدولة شؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات ومدير عام البلدية وكذلك رئيس لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بنتائج أعمالها، موضحا به إحصائية بالموضوعات التي عرضت عليها وإعداد المخالفات المالية التي تمت معالجتها، والتي لم تعالج مع ذكر أسباب عدم المعالجة.
مادة تاسعة: مدة عمل اللجنة تبدأ من تاريخ صدور القرار ولمدة 3 أشهر وتجدد حتى إنجاز أعمالها وبعد العرض على وزير الدولة لشؤون البلدية.
مادة عاشرة: تحدد المكافأة المالية لأعضاء اللجنة ومن تتم الاستعانة بهم من قبل اللجنة بقرار لاحق بعد أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية.