وزارة الصحة وقراراتها الصادمة تحتاج من المسؤولين بالوزارة إلى التأني قبل اعتمادها وتنفيذها. هناك عدد من الرسائل نرسلها إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي والقياديين بالوزارة لعل وعسى أن نجد تحركا منهم لوقف حالة التخبط في اتخاذ القرار الذي يؤكد ضياع البوصلة في هذه الوزارة.
رسالتنا الأولى اليوم نوجهها إلى المسؤول الأول في الوزارة الذي يصدمنا بين فترة وأخرى بقرارات متسرعة لم تعط الحيز الكافي من الدراسة قبل إصدارها.
البداية، كانت في نقص الأدوية والتي مازالت المستشفيات والمراكز الصحية تعاني منها وكذلك بعض مواد التحاليل المخبرية إلا أن وزارة الصحة تعلن أن الأمور تحت السيطرة، ولا يوجد نقص دون استناد الى إحصائيات تؤكد ذلك، وانما الاكتفاء بتصاريح منقولة من قبل مسؤول أو آخر ليس من باب التطمين فحسب، بل من أجل المحافظة على مناصبهم القيادية نقول لمن يهمه الأمر في الوزارة لا تعتمدوا على تصاريح وتطمينات هؤلاء انزلوا إلى الميدان، وبعيدا عن الفلاشات، وشاهد بعينكم معاناة المراجعين.
الرسالة الثانية هناك أمر آخر يبين تخبط الوزارة وتسرعها في إصدار القرارات مثل قرار تحصيل رسوم بين (20 و40) دينارا من المقيمين والزائرين لصرف أكياس الدم والذي أرى أنه قرار فاشل وغير مدروس ولا نحتاج إليه في بلد الإنسانية.
أولا، بنك الدم يستقبل المتبرعين من كل الجنسيات للتبرع بالدم وهو مخصص أساسا لإنقاذ الحالات الطارئة التي بحاجة إلى دم إما حالات الحوادث أو العمليات الطارئة.
لكن المبدعين في وزارة الصحة لم يفكروا قبل إصدار قرارهم المسيء بتبعاته، وعدم تقبل الناس له، بدأت وزارة الصحة بالتبرير وإصدار التصاريح واحدا تلو الآخر للتوضيح بأن القرار لا يشمل المواطن ومن ثم قالت لا يشمل المقيم من مرضى السرطان، وأخيرا استقر التصريح على أنه لا يشمل المقيم والزائر الذي يكون بحاجة طارئة إلى الدم.
نحن لسنا بحاجة إلى مثل تلك القرارات الفاشلة، فالكل يعلم أن تزويد المستشفيات بالدم يكون للحالات الطارئة دون النظر للجنسية، فلماذا إصدار هذا القرار الذي شوه صورة الوزارة، وهو أساسا معمول به منذ سنوات في مستشفيات الوزارة.
مطلوب من وزير الصحة قبل إصدار مثل هذا القرار ذكر الأسباب الحقيقية التي دعته إلى فرض الرسوم رغم أن صرف أكياس الدم مخصص للحالات الطارئة إلا إذا كانت هناك أمور أخرى استنزفت المخزون لسد حاجة الحالات العادية من الدم، ننتظر رد المسؤولين لتوضيح الأسباب.
الرسالة الثالثة، تخص فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج التابع لوزارة الصحة الذي تم الإعلان عنه قبل يومين.
الملاحظ أن هناك أسماء لبعض القياديين والمديرين تم ترشيحهم ضمن أعضاء الفريق ليس بصفتهم كقياديين وانما بمسمى آخر إداري عيادات، ولا نعلم ما مهام هذه الوظيفة، مطلوب من وزير الصحة التحقق من الأسماء ومعرفة الضوابط والشروط التي تم عليها ترشيح جميع الأسماء، علما بأن هناك بعض الأسماء تكون حاضرة في كل موسم للحج.
نتمنى من وزارة الصحة بكل شفافية أن تتحقق من الأمر قبل فوات الأوان وتتفحص الأسماء وترد بكل ثقة على من يشكك في طريقة اختيار أعضاء الفريق.
ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]