محمد راتب
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس مواصلة العمل للارتقاء بالقطاع التعاوني والخدمات التي يتم تقديمها، وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومواجهة الغلاء، شاكرا لوزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي تكليفه برئاسة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية.
وشدد الفارس في تصريح صحافي على حرصه في المرحلة القادمة على التطوير والإنجاز وتنفيذ الخطط التنموية التي تتوافق مع الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في تحقيق الأمن الغذائي، وبما يتماشى مع سياسات مجلس الوزراء، مضيفا بأننا سنعمل على تطوير العمل في الاتحاد والتعاون مع مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية لتوفير الأرقى والأجود من السلع في الأسواق المركزية.
وزاد بأنه ورغم ارتفاع معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الاتحاد عمل على مواصلة وبذل كل الجهود لمحاربة الغلاء، وتوحيد الأسعار، والمساهمة في المشاريع الوطنية التعاونية، وتطبيق النظام الآلي في الجمعيات التعاونية.
وحول خطط تطوير الحركة التعاونية، أكد الفارس وضع خطة فعالة لتطوير وتحديث نظام التعاونيات بما يواكب التطورات العالمية، خصوصا في مجال التكنولوجيا وجذب العنصر الوطني البشري للعمل في مفاصل الجمعيات من خلال توقيع بروتوكول تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية مع وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة وذلك لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع المهم، موضحا أن خطة التطوير تشمل تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين من جانب، وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجاتهم وتحقق تطلعاتهم من جانب آخر.
وعن رؤيته لمستقبل العمل التعاوني كقطاع خدمي مهم، قال الفارس إن التعاونيات نموذج للعمل الوطني الناجح في الكويت والذي ساهم في تحقيق تطلعات المواطنين، وكان خط الدفاع الأول في الأزمات والتي من أبرزها الغزو العراقي وجائحة كورونا، ولكن طموحه أكثر من ذلك من خلال التركيز على التطوير في أكثر من مستوى، وفي مختلف أنشطة الاتحاد والإدارة والتسويق والمشتريات وغيرها واهمها دعم الشراء المباشر للجمعيات التعاونية بما يحقق المنفعة للمواطنين.
وتابع: ان من شأن اتباع سياسات رشيدة تحقيق نمو في القطاع التعاوني يوازي إمكانات هذا القطاع ويوفر أفضل وأسرع الخدمات السلعية للمواطنين، ليكون الاتحاد داعما وفي الصفوف الأولى لاستمرار التنمية الاجتماعية وخدمة مختلف المناطق وساكنيها.
وختم الفارس بالقول إن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم تفرض علينا التمسك بنجاح تجربة التعاونيات وتطويرها بما يحقق وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة والعمل كحائط صد أمام التقلبات والارتفاعات العالمية في أسعار السلع عبر وإدارة حكيمة للتعاونيات تحقق الأهداف المنتظرة منها، موضحا أن الحركة التعاونية من أبرز التجارب على الصعيدين الخليجي والعربي إذ قدمت العديد من الخدمات الاستهلاكية والاجتماعية للمساهمين بشكل خاص ولرواد التعاونيات بشكل عام، كما ساهم الاتحاد منذ تأسيسه عام 1971 في تحقيق الاطمئنان للمستهلكين فيما يتعلق بالأسعار إلى أطول فترة زمنية ممكنة.