شاركت جامعة الكويت ممثلة بكلية الحقوق في ندوة بعنوان «حق المرأة الكويتية في الرعاية السكنية في ظل التشريعات الكويتية» والتي نظمها الديوان الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الكويتية الذي يصادف 16 مايو من كل عام.
وقالت أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.بشائر الغانم خلال الندوة إن حق الرعاية السكنية هو وصف لحق أساسي يتداول حول العالم باسم «الحق في السكن اللائق وملكيته»، مشيرة الى أن الرعاية الإسكانية خدمة تقدمها الدولة وفق الأطر القانونية.
وأوضحت الغانم أن هذا الحق فيه تمايز قائم على الجنس حاولت (اتفاقية سيداو) المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مبينة ان الكويت عضو في هذه الاتفاقية وهي دلالة على اهتمام الكويت بالمرأة.
وأكدت «أننا بحاجة لمساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالحصول على رعاية سكنية متساوية مع الرجل، حيث سيكون لها أثر إيجابي على المرأة وأسرتها».
من جانبها، قالت الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص بجامعة الكويت د.لطيفة الزامل خلال الندوة إن القانون الكويتي يعطي الحق للمرأة الكويتية في السكن إذا كانت متزوجة من كويتي إذ يحق لرب الأسرة الكويتي بالقانون سواء متزوج من كويتية أو غير كويتية بطلب إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أن تقديم الطلب للرجل فقط ولا يحق للمرأة أن تقدم طلب رعاية سكنية.
وأكدت الزامل أنه بعد تقديم طلب الرعاية السكنية يحق لهم الانتفاع من بدل الإيجار ولكن بشروط هي ألا يتقاضى رب الأسرة مقدم الطلب من أي جهة بدل إيجار وإذا كانت جهة عمله توفر له هذا البدل فلا يتم صرف هذا البدل له من قبل الرعاية السكنية.
وأضافت انه إذا كانت الزوجة تتقاضى بدل إيجار من جهة عملها وقيمته 150 دينارا فلا يحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف هذا البدل أما إذا كان أقل من ذلك المبلغ فيتم إبلاغ المؤسسة ليتم صرف هذا الفرق بين البدلين.
وقالت إن هناك موانع تحرم الزوجين من حق الرعاية السكنية إذ يشترط التسجيل لطلب الرعاية ألا يكون رب الأسرة يمتلك عقارا تزيد مساحته على 250 مترا مربعا أو اشتراك بملكية عقار تبلغ حصته بحدود هذه المساحة ويمنع من الرعاية من قد ثمن لرب الأسرة عقارا بمبلغ 300 ألف دينار وألا يكون قد سبق لرب الأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة.
وأدارت الندوة الأستاذة المساعدة بقسم القانون العام في جامعة الكويت د.سارة السلطان.