أجمع أكاديميون وناشطون في المجال السياسي والإعلامي على أن تجربة الديموقراطية الكويتية تعد نموذجا متقدما ورائدا في المنطقة العربية وملهما لتعزيز المشاركة السياسية.
وأكدوا أن الانتخابات الكويتية تعد تجربة استثنائية بالرغم من كل العراقيل والتحديات فهي انتخابات تنافسية تعزز من صلاحيات المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة.
وقال أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بقسم الإعلام بجامعة الكويت د.أحمد الشريف إن التجربة الديموقراطية الكويتية متجذرة في المجتمع الكويتي وانعكست على العلاقة بين الحاكم والشعب، مشيرا إلى أن ملامح هذا النظام السياسي القائم على الشورى والديموقراطية ترسخت منذ مبايعة أهل الكويت لآل الصباح في عام 1752.
وذكر الشريف أن أول تجربة انتخابية في الكويت كانت من خلال إنشاء بلدية الكويت في 1930 التي وضعت أول أسس لمشاركة الكويتيين في شؤون إدارة البلاد وخدمة المجتمع.
وبين أن العلامة الفارقة في التحول الديموقراطي كان من خلال المجلس التأسيسي في 1962 الذي استمر في عمله لمدة عام ووكلت إليه مهمة وضع الدستور الكويتي وتم بعدها إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة في يناير 1963 والذي نجح في ترسيخ العملية الديموقراطية.
من جانبه، قال أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود إن إنجازات الكويت في مسيرة التطور الديموقراطي والتنمية قد انعكس على مكانتها وحضورها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي.
وأضاف الحمود أن التجربة الديموقراطية ترسخت منذ نشأة الدولة الحديثة، موضحا أن النظام السياسي يتمتع بمرونة وقدرة على استيعاب الخلافات السياسية من خلال منهجية التباحث والتسويات أو بالاستناد إلى القضاء.
وذكر أن مسيرة الحياة الديموقراطية في البلاد تطورت منذ مرحلة الشورى في عهد الإمارة الأولى عبر الدواوين التي جمعت الحاكم بالمحكومين إلى عهد الدولة الدستورية التي نظمت طبيعة هذه العلاقة من خلال مجلس الأمة.
وأشار الحمود إلى أن الدستور عمل على تنظيم نظام الحكم في الكويت من خلال تعزيز نظام قائم على فصل السلطات مع تعاونها كما يؤكد أن الأمير هو رئيس الدولة ويتولى سلطاته من خلال وزرائه وذاته مصانه لا تمس.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والباحث السياسي الكويتي د.عايد المناع إن التجربة الكويتية في ممارسة العمل الديموقراطي تعود إلى العام 1921 مع تأسيس أول مجلس شورى في عهد حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر ثم توالت العديد من المجالس التشريعية.
وأضاف المناع أن لكل مجتمع تجربته الديموقراطية الخاصة والتي ترتبط بمقومات ثقافية واجتماعية وسياسية، لافتا إلى أن هذه التجربة تنفرد بخصوصيتها السياسية التي اكتسبت الثقة والرسوخ في المجتمع.
وأفاد بأن مجلس الأمة يمثل رأس السلطة التشريعية في البلاد وهو أحد أضلاع السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويتمتع بصلاحيات الدور الرقابي على الأداء الحكومي، وحدد الدستور أدواته من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن استمرار الحياة البرلمانية وتأقلمها مع الظروف الداخلية والخارجية دليل على إيمان السلطة السياسية بأهمية هذه التجربة مع رغبة الشعب الكويتي في استمرارها وتعزيزها.
بدوره، قال الصحافي والناشط السياسي حسين عبدالرحمن ان للكويت هويتها السياسية المميزة وتنفرد بخصوصية العلاقة التي لا مثيل لها بين الحاكم والمحكومين.
وأكد أن من أهم من معايير هذا النموذج الديموقراطي هو حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، موضحا أن عملية الانتخابات البرلمانية اتسمت بالشفافية والحيادية والمهنية مما انعكس على استمرارية هذا الاستحقاق الديموقراطي في ظل القيادة الحكيمة.