شاركت الكويت أمس في الاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس الوفد الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي نيابة عن وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مناف الهاجري. وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي، يأتي في مقدمتها محضر الاجتماعين 2 و3 لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وكذلك نتائج الاجتماع 80 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته 155 بشأن بذل كافة الجهود للانتهاء من جميع العقبات التي تحول دون استكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومعالجة كل المعوقات التي تحول دون الوصول للوحدة الخليجية.
كما تم استعراض نتائج الاجتماع 12 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج اجتماع 37 للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20، والاطلاع على آخر مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الاطلاع على ما جاء من توصيات في الجلسات الدورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون والتقرير حول بناء نموذج اقتصادي خليجي.
ومن الجدير بالذكر، توصل الوزراء إلى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتوصل إلى التكامل الاقتصادي في عام 2025.