أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية السماح للمنشآت الصناعية باستيراد القطن لمدة ستة أشهر، في مؤشر على تراجع المحصول الاستراتيجي الذي كانت سورية من أهم الدول المنتجة له.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وافقت رئاسة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح للمنشآت الصناعية المرخصة، والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية، باستيراد هذه المادة لمدة ستة أشهر.
وحددت التوصية الكمية المسموح باستيرادها لكل منشأة صناعية، وفقا للطاقة الإنتاجية الفعلية التي تحددها مديرية الصناعة المعنية بالمحافظات، بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة وحسب الشروط التي تحددها.
يذكر ان المساحة المزروعة بمحصول القطن للموسم الحالي في سورية بلغت نحو 16 ألف هكتار، منها 11 هكتارا خارج المناطق التي تخضع للسلطة في دمشق، في حين كانت المساحة المزروعة بالقطن العام الماضي 23.6 ألف هكتار في كامل مساحة سورية.
وتوزعت المساحة المزروعة بين أربعة آلاف هكتار في محافظة دير الزور، و239 هكتارا في ريف دمشق، و200 هكتار في حلب، و129 هكتارا في الغاب، و100 هكتار في الرقة، بينما تتوزع المناطق المزروعة خارج نفوذ الحكومة بين محافظتي الرقة والحسكة، بحسب تصريحات مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، أحمد العلي، لوكالة «سانا». ولم تصدر بعد تسعيرة لثمن القطن للموسم الحالي، كما تأخرت زراعته في أغلب المحافظات، إذ يزرع بين 23 مارس و30 ابريل، وبرر العلي سبب التأخر بالظروف الجوية، والزراعة بعد حصاد المحاصيل الشتوية.
وشهدت زراعة القطن في سورية انخفاضا كبيرا خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول. كما تشكل هجرة الفلاحين، وارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار البذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سورية.