بيروت ـ أحمد عز الدين
تقدم نواب «القوات اللبنانية» بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد «مؤسسة القرض الحسن» التابعة لحزب الله بحجة مخالفتها القوانين المالية.
وقال النواب: فادي كرم، وسعيد أسمر، وانطوان حبشي في مؤتمر صحافي بمجلس النواب، ان هذه الجمعية تتعاطى أعمال التجارة والإقراض مقابل رهن الذهب أو كفالة من أحد أعضائها، وقد فتحت حتى الآن 31 فرعا على الأراضي اللبنانية، وعددا كبيرا من الصرافات الآلية، خلافا للقوانين المرعية الإجراء وتعاميم المصرف المركزي.
وأضافوا: ان الجمعية تدعي خدمة الشعب اللبناني، إلا أنها تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة، خصوصا أن النظام المالي اللبناني خاضع لقانون النقد والتسليف الذي يوجب الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بأي عمل من أعمال الصيرفة والإقراض، وحصر هذه العمليات بالمصارف المرخصة قانونا. وأشاروا إلى ان مجلس النواب أصدر قانونا لمكافحة تبييض الأموال، ووقع معاهدات في هذا الصدد تشترط معرفة مصدر الأموال، بينما أموال «القرض الحسن» مجهولة المصدر وخارج المنظومة الرقابية والقضائية والمصرفية.