صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار أمس على مشروع عقد الإندماج عن طريق الضم بين الشركة وشركة كاب كورب للاستثمار، بحيث تكون شركة الصفاة هي الشركة الدامجة، وشركة كاب كورب هي الشركة المندمجة، وذلك إيذانا ببدء الإجراءات اللازمة وفقا للجدول الزمني خلال الفترة المقبلة.
واعتمدت الجمعية خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة عبدالله التركيت، جميع ملحقات مشروع عقد الإندماج بما فيها تقرير مستشار الاستثمار المستقل وتقرير مقوم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.
وستشهد عملية الاندماج حسب ما أقره المساهمون حل شركة كاب كورب، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.
ووافقت الجمعية على استمرار تداول أسهم شركة الصفاة للاستثمار في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد عملية الإندماج، وشهر عملية الإندماج في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية، والقيد في السجل التجاري.
في سياق متصل، اعتمد المساهمون خلال العمومية زيادة رأسمال الشركة من 28.327.568.8 مليون دينار موزعة على 283.275.688 سهما، إلى 38.327.56 مليون دينار موزعة على موزعة على 383.275.688 سهما أي بزيادة عينية قدرها 10 ملايين دينار موزعة على 100 مليون سهم، بما يعادل نسبة زيادة قدرها 35.30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم مع علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة الصفاة للاستثمار (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأسمال شركة الصفاة للاستثمار لمساهمي شركة كاب كورب للاستثمار (الشركة المندمجة)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة الصفاة للاستثمار في شركة كاب كورب للاستثمار المقيدين في سجل مساهمي شركة كاب كورب للاستثمار كما في تاريخ الاستحقاق، فيما حددت نسبة مبادلة الأسهم لكل سهم واحد (1) من أسهم شركة كاب كورب للاستثمار ما يعادل نصف (0.5) من أسهم شركة الصفاة للاستثمار.
وفوضت العمومية مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حال عدم الحصول على الموافقات الرقابية أو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل، وفي التصرف في كسور الأسهم.