القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
حدد مشروع قانون البناء الموحد الجديد، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتي أقيمت خارج التجمعات الريفية.
ونص القانون على أنه تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، كما يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
وينص القانون «تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية».
ويحظر القانون إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد القانون شروط تراخيص البناء وغيرها من المواد، ومن المتوقع خلال جلسة غدا أيضا إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء لبدء مناقشته باللجان المختصة.