القاهرة ـ هالة عمران
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية تعد إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال استدامة أسواق المال، حيث دشنت البورصة المصرية مؤشر الاستدامة عام 2010 وفقا لمنهجية مؤسسة «ستاندرد آند بورز» كثاني بورصة على مستوى العالم والأولى أفريقيا وإقليميا، كما جاءت البورصة المصرية في المرتبة الأولى والرائدة في تطبيق معايير الحوكمة، ومنها تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة، قواعد التداول والتشريعات المنظمة، متطلبات الإفصاح، وتطبيق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان «وضع الأسواق المالية عالميا ومحليا»، والذي سلط خلاله الضوء على الأسواق المالية ودورها المهم الذي تلعبه في تنمية القطاعات الاقتصادية، من حيث كونها آلية للحد من الفقر، وتعزيز المساواة، وخلق فرص عمل للشباب، كما أنها تعمل على تسهيل تعبئة الموارد المالية، لكونها وسيطا بين الأفراد الذين يحتاجون إلى رأس المال بغرض الابتكار والنمو، مع أولئك الذين لديهم الموارد المالية، وذلك في إطار بيئة منظمة وآمنة تتسم بالشفافية والعدالة، فضلا عن أنها تعمل على تعزيز أهداف السياسات المالية والنقدية من خلال هذه الأسواق ذات الأهمية الخاصة. وتناول التقرير ما قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيف القيود المفروضة على القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار وتعديل اللوائح التي تهدف إلى الحد من الخسائر وتقليل المخاطر.
كما تستهدف البورصة المصرية خلق أطر استثمارية أكثر مرونة لرفع جودة عملية الاستثمار، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت قيمة صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 4.4 مليارات جنيه عام 2021، كذلك، ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة من 32.0% عام 2021، لتصل إلى 47.0% عام 2022.
وسلط التقرير الضوء على مؤشرات أداء البورصة المصرية، حيث تم خلال عام 2022 قيد خمس شركات جديدة بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 242 شركة، منها 27 شركة صغيرة ومتوسطة.
في سياق متصل، تم إطلاق مؤشر «تميز» للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة وفقا للأداء المالي بالاستناد إلى معايير أقرتها لجنة المؤشرات، وذلك بهدف تغيير الصورة الذهنية الخاصة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالسوق المصرية ليست بها فرص جيدة، كما انعكست الجهود المبذولة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر في زيادة قيمة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من ملياري جنيه عام 2021، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 53%، كما حقق المؤشر الرئيس EGX30 أعلى عائد سنوي بنسبة 22.2% عام 2022، مقارنة بنحو 10.2% عام 2021.