عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القائد بالحرس الثوري علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي شمخاني الذي استقال من منصبه وفق وسائل إعلام رسمية.
وأشار موقع الرئاسة الإيرانية إلى أن علي أكبر أحمديان، الذي درس في جامعة الدفاع الوطني، كان يرأس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني قبل تعيينه في منصبه الجديد.
وكان أحمديان أيضا عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو مجلس استشاري للمرشد الأعلى، كما شغل في السابق منصب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.
وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.
واستبعد مصدر إيراني مطلع في تصريح لوكالة فراسن برس أن يكون للتغيير في قيادة مجلس الأمن القومي تأثير على سياسات المجلس وقال إنه ربما تجري دراسة تعيين شمخاني «في منصب أكثر أهمية».
ولم يخض المصدر في تفاصيل، لكن التغييرات في المناصب العليا تحظى بمتابعة وثيقة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تحل في فبراير 2024، ووسط توقعات المحللين بأن يكون الإقبال على المشاركة فيها ضعيفا مع تصاعد المعارضة السياسية وتزايد المصاعب الاقتصادية.
من جهة أخرى، صدر قانون جديد في إيران ينص على حظر الساسة الإيرانيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة الترشح للبرلمان.
وبالاضافة لذلك، سوف يتم حظر أي شخص يحمل إقامة دائمة في دولة أخرى من الترشح أيضا.
وصدق النواب الإيرانيون على القانون أمس الأول الذي يهدف التشريع إلى منع تضارب المصالح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «ايرنا».
وكان قد تم تمرير تشريع مماثل لضمان أن مرشحي الرئاسة يحملون الجنسية الإيرانية فقط، في عام 2020.
في غضون ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران مستهدفا مسؤولين وكيانين لدورهم في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد.
وقال المجلس الأوروبي إن العقوبات الجديدة تستهدف خمسة أفراد وكيانين إيرانيين.