حلم وما أدراك بحلم تعديل التركيبة السكانية، وما أدرانا بأعداد المخالفين في البلاد، نعم نريد أن نتنفس الصعداء وبإنسانية الكويتي العربي الأصيل، أكتب هذا المقال بعدما شعرت بالدهشة من قراءتي للخبر الذي نشرته جريدة «الأنباء» يوم 23 الجاري، عن إحصائية جديدة لوزارة الداخلية بأعداد المخالفين وفق التصنيف القانوني لمواد قانون الإقامة.
فقد تجاوز العدد 130 ألف مخالف، وأن المسجلين على المادة 18 نحو 1.5 مليون مخالف، وتأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى ثم الجالية المصرية في المرتبة الثانية ومن بعدهما الجالية الفلبينية، وإذا ما نظرنا إلى التركيبة السكانية في الكويت وأردنا معالجتها بالاقتراحات والرؤى مشاركة مع المعنيين، كون الشعب الكويتي شريكا في صنع القرار ورفاهيته في مجتمع وطني صحي من جميع الجوانب النفسية والمادية ومستقبل أجياله القادمة تخضع صناعة قراره السياسي إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نستذكر المجالس البرلمانية التي ناقشت الخلل في التركيبة السكانية فتقدمت عليها قضايا ليست بأولوية أو «تفركشت» الجلسات أو لم تحل خيوط القضية، فالمجالس بين حل بمراسيم أو إبطال بحكم دستوري، إلى جانب أنني في أكثر من مقال ذكرت ضرورة تعديل التركيبة السكانية، فبنية تحتية مترهلة وعمالة هامشية، وللمعنيين بملف التركيبة السكانية «ما هكذا تورد الإبل يا سعد» لأنه في كل مرة تكشف وزارة الداخلية عن أعداد كبيرة من المخالفين تتنامى سنويا وها هي أصبحت مليونية ولا حل جذريا للقضية.
وإذا ما تساءلنا عن الحرية المطلقة للمخالف في البقاء مخالفا، أؤكد أن الفساد نخر في مفاصل حياتنا وسيكون الفيصل فيه تعديل التركيبة السكانية، ونبدأ بضرورة الإبعاد لكل من لديه تغيب، ولكل من يجرمه القانون بجريمة.
ويجب محاسبة الشركات التي تستورد هذه العمالة الهامشية تحت ملفات قانونية في الظاهر ومشبوهة في الباطن، لقد كثرت الأسواق الاستهلاكية المذكورة، فلماذا لا تخضع تلك الأسواق للمتابعة والمراقبة من القوى العاملة والمخالفات لقانون الإقامة؟ ولماذا يسمح للمخالفين بالتكدس في البؤر المشبوهة في المناطق المخالفة لقوانين البلدية ووزارة الكهرباء والماء، كالجليب وخيطان والمهبولة وغيرها من مناطق الكويت لأن هذه العمالة لا تعيش إلا مختبئة، وهناك مخالفون ضبطوا بلا إقامة لعشرات السنين أو أكثر ويعملون في مهن تداريهم وتحميهم ويعيشون فوق القانون، ويشوهون صورة المجتمع الكويتي، وماذا نقول عن التدخل السافر في قرارات وإجراءات الدولة بالقانون الكويتي، لذلك من حقنا أن نطالب ونحلم بأن تكون كويتنا بـ«صفر» عمالة هامشية.
ودمتم سالمين.
[email protected]