قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن سلطات بلاده تدرس حظر حزب «حركة الإنصاف» المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، في وقت رفض الحزب هذه التصريحات واصفا إياها بأنها «خرق للدستور».
وأضاف آصف للصحافيين أن حظر «حركة الإنصاف» قيد البحث، وتابع: «هاجم الحزب أساس الدولة، لم يحدث هذا أبدا من قبل. لا يمكن التهاون مع ذلك».
ويشير تصريح وزير الدفاع الباكستاني إلى ما حدث في 9 الجاري، حيث شهدت البلاد اضطرابات جراء اعتقال عمران خان، وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر.
وقد أودت أحداث العنف إلى مقتل 9 أشخاص، واعتقلت السلطات 19 مسؤولا على الأقل في «حركة الإنصاف»، بعضهم في مداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف.
وردا على تصريحات آصف، قال المستشار القانوني لحزب إنصاف بابر أعوان في تصريح لقناة «الجزيرة» الفضائية إن الحزب يرفض تصريحات وزير الدفاع، ويعتبرها «دليلا على جهله وخرق للدستور».
وأضاف أعوان أن «إنصاف» حزب سياسي مسجل لدى لجنة الانتخابات، ومحمي بمواد الدستور، مشددا على استحالة حظر أي حزب «إلا بحكم من المحكمة العليا أو بتعديل دستوري يقره البرلمان».
وكان عمران خان صرح بأنه لا حوار بينه وبين الجيش، وقال في حوار مع وكالة فراسن برس مؤخرا انه «من الواضح أن لدى القائد الحالي للجيش (الجنرال عاصم منير) مشكلة معي».
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء السابق، وهو من أكثر السياسيين شعبية في باكستان، تدهور العلاقة بينه وبين مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد لأكثر من 3 عقود، وما يزال نفوذها واسعا في كواليس السياسة.
ويقول عمران خان إن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا كانت «مؤامرة» لتبرير الضغط على حزبه، موضحا أن «عناصر خارجية اخترقت الاحتجاجات لإفقادها المصداقية» في إشارة للاحتجاجات على اعتقاله.