خصص البرلمان الإسرائيلي مبالغ بعشرات الملايين من الدولارات لليهود المتطرفين (الحريديم) في ميزانية الدولة لعام 2023-2024 التي أقرها امس، ما أثار غضب المعارضة واطلق تظاهرات شارك فيها الآلاف اتهمت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنهب المال العام.
وذكر «الكنيست»، في بيان، أنه تمت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيكل (131 مليار دولار) لهذا العام و514 مليار شيكل (139 مليار دولار) للعام المقبل، وذلك بأغلبية 64 صوتا مقابل 56.
وتمكنت حكومة نتنياهو من تمرير الموازنة، في خطوة يتوقع أن تحقق بعض الاستقرار في ائتلافه الحاكم وتمهد الطريق أمامه للمضي قدما في أجندته التطرفية المؤيدة للاستيطان، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
وكان لدى حكومة نتنياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف وأحزابا دينية متطرفة مهلة تنتهي في 29 الجاري لاعتماد ميزانية أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.
ووجه معارضو نتنياهو اتهامات لرئيس الوزراء بالانصياع لحلفائه المتطرفين بتوجيه مزيد من الإنفاق على «البرامج الدينية» غير مفيدة للاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
وتعرضت الموازنة الجديدة لانتقادات لتخصيصها ما يقرب من 4 مليارات دولار في شكل صندوق تقديري، معظمها للأحزاب الدينية والقومية المتطرفة والمؤيدة للاستيطان.
وتنص أيضا على زيادة مثيرة للجدل لرواتب رجال الدين للدراسة بدوام كامل في المعاهد الدينية بدلا من العمل أو الخدمة في الجيش.
كـما تـضـمـنـت الميزانية زيادة مخصـصـات المدارس الـديـنـيـة الـمـتطرفة، والتي تواجه انتقادات واسعة النطاق.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد التصويت «حصلنا على الأدوات، سنشمر عن سواعدنا وسنشرع في العمل».
وأعرب سموتريتش، وهو أحد قادة المستوطنين، عن أمله في مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة.
من جهته، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية بأنها «مدمرة» لأنها تمنح أموالا لمؤسسات يهودية متشددة، ما يغني هذه المؤسسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
وأضاف لابيد «هذه ميزانية تشجع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم ماليا».
وبحسب زعيم المعارضة، فإن هذه الموازنة لن توفر «محركا للنمو، ولا يؤمن علاجا لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرد ابتزاز لا نهاية له».