ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاما أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2022، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2021. وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 19.329 مليار دينار أي ما يعادل نحو 63.115 مليار دولار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 10.537 مليار دينار في عام 2021. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
وارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 22.034 مليار دينار من نحو 12.228 مليار دينار، أي بارتفاع بنحو 9.806 مليار دينار ونسبته نحو 80.2%. ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 28.791 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 93.7% من جملة الصادرات السلعية في عام 2022، من نحو 19 مليار دينار أي ما نسبته نحو 92.1% من جملة الصادرات السلعية في عام 2021 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 51.5%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا بنحو 3.3%.
وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 525 مليون دينار وبنسبة 7%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 7.455 مليار دينار في عام 2021، ارتفعت إلى نحو 7.980 مليار دينار في عام 2022.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2022 والتي بلغت نحو 5.406 مليار دينار أي ما يعادل نحو 17.650 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.526 مليار دينار في عام 2021 (-2.2%).
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضا في استثماراتها الخارجية ببلوغه نحو 19.989 مليار دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 11.026 مليار دينار في عام 2021، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 7.841 مليار دينار. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال عام 2022 فائضا بلغ نحو 1.127 مليار دينار، مقارنة بعجز خلال عام 2021 بلغ نحو 971 مليون دينار.