عقب عدة أشهر من الجهد الشاق تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي، من فك طلاسم إحدى القضايا الخطيرة والمعقدة وهي قضية اختفاء المواطن المفقود مبارك الرشيدي والعثور على جثته في منطقة السالمي.
ما نأمله هو محاكمة عاجلة نظير ما طال المجتمع بأثره وأسرة الفقيد من ضرر وكذلك نظير التضليل الذي مارسه القاتل ومحاولة الإفلات من العقاب.
القضايا الخطيرة التي ترتكب داخل الكويت يجب ألا تنظر أمام القضاء بشكل اعتيادي ويستغرق نظرها سنوات ليتم البت فيها، بل يجب أن تقابل بمحاكمات سريعة لينال الجاني عقابه، وتستريح نفوس أسر المجني عليهم، ويرتدع كل من تسول له نفسه ترويع المجتمع.
أيضا، نحن نخوض حربا شرسة ضد مهربي المخدرات، فلا تكاد تمضي أيام على ضبط مئات الكيلو غرامات من المخدرات حتى يتم ضبط كميات كبيرة أخرى، وبالتالي فإن مواجهة هذا الملف بأحكام مشددة كالإعدام وهو برأيي أحد الحلول الرادعة.
القضاء الكويتي وفي مناسبات مختلفة أصدر أحكاما بالإعدام على عدد ممن ثبتت بحقهم تهم جنائية خطيرة، كالقتل العمد أو الاتجار بالمخدرات أو الخطف المشدد.
عقوبة الإعدام من العقوبات المشددة التي سطرتها التشريعات الكويتية وفقا لمتطلبات العدالة المستمدة من الشريعة الإسلامية في تحقيق القصاص العادل، والكويت ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق أحكام الإعدام، وإنما هي من بين العديد من الدول التي تطبق تلك العقوبة وفق منظومتها القانونية والقضائية وامتثالا لقول المولى عز وجل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
الكويت تتمتع بنظام قانوني وقضائي، يكفل التقاضي بدرجاته الثلاث، ويكفل للمتهم ضمانات للدفاع عن نفسه أمام أجهزة التحقيق ومن ثم فإن عقوبة الإعدام في جرائم خطيرة تنطلق من منطلق إيمان المشرع الكويتي بعدالة العقوبة للأفراد والمجتمع، وامتثالا لالتزاماتها بالدستور الكويتي والشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيسي في تشريعاتها.
الإعدام لايزال ضمن العقوبات المقررة والمطبقة في تشريعات العديد من دول العالم، مثل بعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركية وفي الصين وسنغافورة وعدد من دول الخليج العربي والدول العربية وغيرها، والكويت ليست حالة استثنائية من ذلك، وقد أشار وزير الخارجية إلى ذلك خلال رده على المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي.
[email protected]