قضت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، مشيرة إلى أنه يقوض الديموقراطية في البلاد. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد ان جميع القرارات الصادرة عن برلمان إقليم كردستان اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتبر ملغاة وباطلة.
وقد يثير هذا الحكم توترات وسط مناقشات بشأن مشروع للموازنة الاتحادية في العراق قالت حكومة إقليم كردستان إنها تتضمن تغييرات لا تحظى بقبولها.
ووافقت الأحزاب الكردية الحاكمة، بما في ذلك الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على قرار تمديد عمل البرلمان عام 2022 بعد الإخفاق في التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد.
وتعهدت الأحزاب بإجراء انتخابات في نوفمبر 2023، لكنها لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.
الجدير بالذكر أن كردستان تجاهلت في الماضي أحكاما صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، بما في ذلك الحكم الصادر في فبراير 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.