[email protected]
بعد قرار وقف تأشيرات العمل لجميع العمالة الفلبينية في الكويت التي أمر بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، والتي جاءت نتيجة للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين في الكويت خلافا للاتفاقية العمالية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد الجرائم المرتكبة من قبل أفراد من الجالية الفلبينية تجاه المواطنين الكويتيين والمقيدة في المحاكم الكويتية. الحكومة الفلبينية طلبت من الكويت التفاوض، وعقد اجتماع للتباحث بشأن وقف التأشيرات بسبب المخالفات التي ارتكبتها السفارة حتى لا تكرر مستقبلا ومن أهمها تخصيص السفارة مركز إيواء العمالة، علما بأن بعضهم مخالفون لقانون الإقامة أو صادرة بحقهم بلاغات تغيب، وبناء عليه عقد اجتماع مع الجانب الكويتي للتفاهم بشأن هذه المخالفات والممارسات، تنفيذا للاتفاقية العمالية المبرمة بين الكويت والفلبين، وعلى أن تكون تلك المتطلبات من قبل الجانب الكويتي أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني وأهمها اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعدّ على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل الكويت منتهكة بذلك الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.
لابد أن نذكر أن الوزير الخالد رجل دولة، وصاحب قرار، تعامل مع الأزمة بكل احترافية، رافضا في الوقت نفسه سياسة ليّ الذراع، والسكوت عن تجاوزات السفارة بعد أن أعلن الجانب الفلبيني رفضه لشروط الكويتية التي عقبها تأكيد الخالد على أن سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر واصدر قرار إيقاف التأشيرات.
الخالد رغم ذلك لم يغلق باب التفاوض في وجه الفلبين، ولكن بشرط أن يتم تجاوز كافة المخالفات المرتكبة من قبل السفارة إضافة إلى تنفيذ كافة شروط الكويت الحاضرة على طاولة المفاوضات.
في الوقت نفسه طلب من وزارة الخارجية التنسيق بشكل عاجل لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدرة للعمالة حتى لا تقع تحت ورقة المساومات.
بوجهة نظري أن الاستعانة بعمالة من دول أخرى سيجعل الفلبين تفكر ألف مرة بالتفاوض مرة أخرى من أجل الحفاظ على وظائف عمالتهم المقيمين في الكويت والذين يقدر عددهم بأكثر من 220 ألف فلبيني. قرار الإيقاف الذي أصدره الوزير الخالد «الابن البار» بوطنه وشعبة وجد استحسانا كبيرا لدى المواطنين كما انه كان بالمرصاد لمن يحاول أن ينتهك الاتفاقيات والمواثيق، وهي كذلك رسالة لمن يحاول أن يعترض على القرارات التي تنظم أسس العمل أو أن يتدخل بالشأن الداخلي في البلاد.
أخيرا نقولها إلى «أبو خالد» قرارك أثلج قلوب المواطنين وأعاد هيبة القانون، كفيت ووفيت، يقولها لكم الشعب الكويتي المحب لكم ولقراراتكم التي تصب دائما في مصلحة الوطن والمواطن.