سلطان العبدان
أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالوهاب العيسى «أننا لا يمكن أن نواكب تطور الدول التي حولنا ما دامت تبطل مجالسنا النيابية، وفي ظل وجود الصراع السياسي الذي ينعكس سلبا على كافة المجالات»، مشيرا إلى أنه قد أعلن مع مجموعة نية تقدمهم بتعديل قانون المحكمة الدستورية، قائلا: «فلا إرادة تعلو على إرادة الأمة».
وقال العيسى في ندوة افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس بمنطقة الشويخ تحت عنوان «لتكن دولة»: «إن قوانين الدولة كأنها تقول لا تستطيع ان تنجح ما لم يكن لديك رأسمال كبير، علما بأن أنجح شركات العالم اليوم بدأت من بيوت و«كراجات» وشقق طلابية، والدولة المتقدمة هي من تساعد الطلبة حتى يتحول مشروعهم من صغير حتى يصبح شركة توفر فرصا للمواطنين، فمن الضروري العمل على توسيع الطبقة التجارية في الكويت».
وأضاف العيسى: «رؤية الكويت 2035 تقول إن عدد الوظائف الحكومية ستكون 250 ألف وظيفة، وهنا نتساءل: كيف تستطيع الدولة أن توفي رواتبهم، والسؤال الآخر كيف تعمل الحكومة اليوم عكس رؤيتها؟!».
وتابع العيسى: «هناك 250 ألف أرض سكنية وعدد الطلبات الإسكانية لا تتجاوز 150 ألفا، وجميع الدول لا تستطيع أن توفر السكن منفردة دون الاستعانة بالمطور العقاري، فاستقرار الأسرة لا يمكن أن يتحقق دون إيجاد سكن».
وذكر العيسى: «لا يمكن أن نواكب تطور الدول التي حولنا ما دامت الصراعات السياسية هي من تسيطر على المشهد، لذا أعلنت مع مجموعة من المصلحين نية تقدمنا بتعديل قانون المحكمة الدستورية، فلا إرادة تعلو على إرادة الأمة».
وأوضح: «من المعيب أن قانونا مثل قانون القروض يعطل الحياة السياسية وتتعطل جلسات مجلس الأمة بسببه، وهذا معيب في حق نخبنا السياسية، ليس من المفترض أن يتعرض نائب مجلس الأمة الى تجريح في وسائل التواصل الاجتماعي، بل من المفترض على نائب مجلس الأمة مسؤولية مواجهة أي قانون يضر باقتصاد البلد وألا ننجرف وراءه».
وشدد العيسى على وعي الشعب الكويتي خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، داعيا الناخبين والناخبات الى ممارسة حقهم الدستوري من خلال قيامهم بدورهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات لإيصال ممثلين للأمة يحققون الإصلاح المنشود.