رشيد الفعم
أكد عضو مجلس 2022 المبطل ومرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2023 خالد الطمار العميرة، خلال ندوة جماهيرية شهدت إقبالا جماهيريا كثيفا تحت عنوان «وين رايحين»، أن الكويت تعاني من فوضى سياسية عارمة وسوء إدارة حكومية أديا إلى عدم الاستقرار السياسي، مشيرا الى الخلل الحكومي التي شهدته الكويت خلال الأشهر الماضية بل وخلال السنوات الماضية، ومستنكرا عدم القدرة على إصدار المراسيم بالشكل الصحيح.
وأشار الى أن حكومة الكويت غير قادرة على مواجهة نواب مجلس الأمة لذلك تتخذ سياسة الهروب من المواجهة، فتدخل الكويت في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى عرقلة مصالح المواطنين، رافضا وضع المواطن في حالة من الإحباط وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، فأغلب المواطنين فقدوا الثقة بالحكومة من ناحية الإنجاز، وعدم قدرتها على النهوض بالمنظومة التعليمية والصحية وعجزها عن حل المشكلة الإسكانية، أو حل أبسط المشاكل التي يعاني منها المواطنون، والكل يرغب في رؤية الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتحقيق رؤية الكويت 2035.
وأضاف العميرة: «يؤسفني أن أقول إن الحكومات المتتالية إدارتها كانت سيئة، داعيا الى وضع عقوبة رادعة تبدأ من المسؤول الفاسد، أو التاجر الفاسد، مشددا على أن الكويت إذا لم تطبق عقوبة رادعة (فلا طبنا ولا غدا الشر) لأن القاعدة العامة تقول: من أمن العقوبة أساء الأدب».
وأكد أن «الكويت اليوم مقبلة على حقبة جديدة، ويجب أن نسعى للاستقرار وتصحيح المسار وهذه رسالة للحكومة فإن لم تسمعها اليوم منا فستسمعها داخل قبة عبدالله السالم، لذا يجب أن نؤسس لتعاون حقيقي بين المجلس والحكومة، ويكون لرئيس الوزراء ووزرائه القدرة على اتخاذ القرار، رافضا سلب القرار من الشعب».
وشدد على ضرورة وجود الرغبة الصادقة من الحكومة في حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وأن تسعى لإقرار القوانين والإسراع في تنفيذها بأسرع وقت ممكن، والتي منها تعديل سلم الرواتب، والإسراع في حل المشكلة الإسكانية، وجواز الدمج بين العمل والدراسة، وزيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة، وإصلاح المنظومة التعليمية والطبية، ورفع سقف الرواتب لإخواننا المتقاعدين، وإصلاح المنظومة الاقتصادية ببتر دابر الفساد وزيادة مصادر الدخل».
وأكد أن «كل هذه القرارات تم تقديمها لمجلس 2022 محذرا الحكومة من المماطلة في تقديم برنامجها فور أدائها القسم تحت قبة عبد الله السالم، وفق المادة 98 من الدستور، واختيار الوزراء القادرين على الإدارة بشكل صحيح، مركزا على شعاره الانتخابي (رؤية وطموح)».
وذكر أن «الرؤية يجب أن تترجم على أرض الواقع لمكافحة الفساد المالي والاقتصادي، ودعم الشباب الكويتي، ووقف الهدر المالي، وتقديم الحلول العملية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، وهذا لا يتم إلا بالإصلاح الإداري، ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، أما (الطموح) بأن تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا، وتحقيق رؤية الكويت 2023 وضمان رفاهية المواطن وحل جميع مشكلاته، فهذا لن يتحقق إلا بالتعاون بين المجلس والحكومة».
وختم بقوله: «أنا أخوكم منكم وفيكم، ولا بارك الله في كرسي لا يقوم على خدمتكم وخدمة أهل الكويت جميعا، وأدعو المولى أن يقدرني لأكون عند حسن ظنكم».