- القطاع الخاص الكويتي بحاجة لزيادة رواتب موظفيه بين 1 و5% لتعويض أثر ارتفاع التضخم عليهم
- عائد الاستثمار بالذهب والعقار سيكون إيجابياً في 2023.. وعوائد الأسهم ستصبح مفيدة بتجاوزها 3.7%
المحرر الاقتصادي
تعلن جميع البنوك المركزية والحكومات حول العالم أن هدفها الأساسي في المرحلة الحالية هو مواجهة التضخم الذي بات يضرب كل الاقتصادات المتقدمة والنامية بلا هوادة، ما يعكس مدى خطورة ارتفاع معدلات التضخم على الاقتصاد، والذي يدفع ثمنه الأفراد وينعكس سلبا في حالة الزيادة على مستوى المعيشة والدخل الحقيقي وكذلك الثروة أيضا.
وفي ظل هذه الضغوط التضخمية الكبيرة، كيف يحسب كل شخص أثر ارتفاع الأسعار هذا على أوضاعه المالية بشكل شخصي ليرى تأثير ذلك الرقم الذي تعلنه الإدارة المركزية للإحصاء أو بنك الكويت المركزي وانعكاس انخفاضه أو ارتفاعه؟
وبالنظر إلى الأرقام الرسمية، فقد ارتفع التضخم في الكويت 3.7% على أساس سنوي بنهاية أبريل، رغم تباطؤ الطلب الاستهلاكي، وكانت الضغوط التضخمية أكثر وضوحا في بنود الغذاء والملابس، لكن مؤشر قطاع المواد الغذائية والمشروبات قفز بـ 7.5% على أساس سنوي في مارس، والذي يعد الأعلى على مستوى دول الخليج، بحسب تقرير «كامكو إنفست».
وقد تناولت أبحاث بنك الكويت الوطني ذلك الارتفاع لأسعار المواد الغذائية في الكويت باهتمام، حيث أشار أحد التقارير الصادرة عن البنك مؤخرا إلى أن أسعار المواد الغذائية محليا في الكويت أعلى بكثير عن نظيرتها العالمية.
وقارن التقرير الارتفاع الكبير بالكويت مقارنة بانخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة 18% على أساس سنوي في مارس الماضي، وسبب الانخفاض حول العالم هو عودة سلاسل إمدادات الغذاء إلى طبيعتها بعد مرور أكثر من عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويؤدي هذا الوضع في الكويت الذي يختلف نسبيا عن المؤشرات العالمية، إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر بطريقة أو بأخرى (في حالة ثبات الدخل)، وأرجع تقرير «كامكو إنفست» ذلك الاختلاف مقارنة بدول الخليج إلى تدخل الحكومات ووضع سقف للأسعار، بينما أشار «الوطني» إلى زيادة الطلب الاستهلاكي في الكويت عن باقي الاقتصادات.
زيادة الراتب لتعويض التضخم
وبات تقليدا في جميع مؤسسات القطاع الخاص في الكويت أن تكون هناك زيادة للرواتب السنوية، على الأقل في المؤسسات الكبيرة. ويبدو ذلك منطقيا مع مستويات التضخم وقوة الدينار الكويتي الذي يظل سعر صرفه ثابتا، تقريبا، أمام الدولار الأميركي وباقي العملات الدولية الرئيسية، ما يجعل الزيادات التي تتراوح بين 1% و5% مبررة لتعويض التضخم.
وهنا يمكن لكل شخص أن يحسب تأثير التضخم على راتبه الشهري، فخلال العام 2023، من ثبت دخلهم دون زيادة أو زاد راتبهم بنسبة أقل من 3.7% فقد تراجع ما يعرف اقتصاديا بالدخل الحقيقي الذي يمثل الدخل بالنقود مطروحا منها أثر التضخم.
مثال على ذلك، إذا كان راتب شخص ما 1000 دينار وزاد دخله السنوي بنسبة 2.5% ليصبح 1025 دينارا في بداية العام، فيعني ذلك أن تأثير التضخم عليه (البالغ 37 دينارا تقريبا) قد خفض دخله الحقيقي إلى 988 دينارا (1025 مطروحا منها 37) ما يعني تراجع الراتب بعد الزيادة بنسبة 1.2% تقريبا.
الثروات لم تسلم
ويدخر الناس ثرواتهم في شكل ودائع مصرفية أو عقارات أو ذهب ويحصلون هنا على نوعين من العائد، ففي حالة الودائع يحصلون على فوائد مع ثبات قيمة الوديعة نقدا، ما يعني أن أي وديعة بعائد أقل من 3.7% قد انخفضت قيمتها الحقيقية. ومع وصول الفائدة إلى نحو 4%، يعني ذلك أن العائد الحقيقي للوديعة عند 0.3% في المتوسط.
وفي حالة العقارات، يحصل صاحب العقار على عائد الإيجار إضافة إلى التغير في قيمة العقار بالزيادة او الانخفاض. وفي حالة ثبات قيمة العقار، وعلى افتراض أن عائد الإيجار الصافي 5% تقريبا سنويا، يصبح عائد الإيجار الحقيقي 1.5% (آلية حساب الدخل الحقيقي نفسها).
أما المعدن الأصفر فيقتصر العائد منه على الزيادة في السعر فقط، وهو ما يجب أن يتم خصم معدل التضخم منه للحصول على العائد الحقيقي، وقد ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 9% ما يعني أن العائد الحقيقي على الاستثمار في الذهب خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 قد بلغ نحو 5% بخصم تأثير معدل التضخم.
التوزيعات بالسالب
وعلى صعيد الاستثمار بالأسهم، فهناك نوعان من العائد، الأول يتمثل في التوزيعات النقدية والآخر في التغير بأسعار الأسهم. بالنسبة لعائد التوزيعات النقدية الحقيقي، فإذا كان عائد التوزيعة أقل من 3.7%، فهذا يعني أن العائد في منطقة سالبة.
ومع تراجع مؤشر السوق الأول (حيث أغلب الشركات المدرجة التي توزع بانتظام على مساهميها) بنحو 6% منذ بداية العام يصبح العائد الإجمالي الحقيقي للاستثمار في أسهم التوزيعات سالب 7% تقريبا بالمتوسط (طبعا ذلك يختلف من سهم لآخر).