ماضي الهاجري
افتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين مقره الانتخابي مساء أمس الأول في بيان بندوة انتخابية حضرها حشد كبير من أبناء وأهالي الدائرة الأولى.
وتقدم الشاهين بالشكر والعرفان لثقة الدائرة الأولى المتجددة منذ 2012 كأصغر نائب، وفي 2016 بعد مقاطعتين، وفي 2020 بعدما أتم مدته كاملة، وفي 2022 بعد أحداث الاعتصام والحل.
ووعد الشاهين أهالي الدائرة بالاستمرار على نهج التواصل والتشريع والعمل، قائلا: قدمنا 168 عملا تشريعيا في 152 يوما برلمانيا، متسلحين بالاعتدال، وبالشفافية التامة.
وتابع:«مشروعنا معا، وهذه الحملة وهذه العضوية هي مشروع جماعي وتفاعلي من اليوم الأول، وسنستمر على ذلك ما استمرت ثقتكم الكريمة والغالية فينا». ووجه الشاهين رسالة للناخبين قائلا «لنحارب الرشوة الملعونة من رب العالمين، وعلى لسان الرسول الكريم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش)، حتى تحل البركة ونبعد الفاسدين عن مجلسنا وبرلماننا وقرارنا».
وقال الشاهين «لنحارب الإحباط واليأس، وليقوّ بعضنا بعضا، مستذكرين قوله عز وجل: (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)، يقول المفسرون: هم الكافرون بقدرة الله على تغيير الأحوال والفرج بعد الشدائد».
ووجه الشاهين رسالة ثالثة إلى الحكومة والمجلس قائلا: « ان وجود تدخلات وضغوطات، ووجود مراكز وقوى غير دستورية، ووجود لوبي تجاري نافذ، كلها ليست أعذارا للحكومة والمجلس، المجلس والحكومة مطالبان بتحقيق إرادة سمو الأمير والشعب، بعهد جديد، ومسار إصلاحي، ونهضة شاملة». ودعا إلى إعادة تنظيم المحكمة الدستورية التي ابتدعت صلاحية إبطال البرلمانات وتم الإبطال بدلا من مرة واحدة ثلاث مرات، رغم كونها غير منصوص عليها في دستور 1962 ولم يتضمنها قانون إنشائها 1973، ولا عرفها قانون تنظيم القضاء في 1959 ولا 1990، مضيفا «إن إعادة تنظيمها أصبحت حاجة ملحة، لحماية الإرادة الأميرية وإعلاء الإرادة الشعبية، ووقف هذا الاجتهاد غير المبرر وغير المقنن».
وقال الشاهين إنه «خلال 152 يوما، هي عمر المجلس المبطل 2022، تم إقرار 120 تشريعا، و73 حسابا ختاميا، و41 ميزانية، و6 قوانين، منها قانون منع تعارض المصالح، ومنها قانون تجريم ومعاقبة الشركات أسوة بالأشخاص، ومنها قانون تأمين عافية ربات البيوت وغيرها، لكن لايزال الطموح أكبر، ولاتزال الحاجة لتعاون نيابي- نيابي وتنسيق نيابي- حكومي كبيرة وماسة».
واختتم الشاهين حديثه قائلا«القضية لم تكن في يوم من الأيام قضية أشخاص، والقضية لم تكن يوما قضية طائفة وإن انتمى كل منا لطائفة، ولم تكن يوما قضية أحزاب وحركات وإن انتميت دوما لحركة، القضية كانت باستمرار قضية وطن، ولأنها قضية وطن فإن مشاركتك ومشاركتي ومشاركتها يوم 6/6 هي قضية وطن».