رشيد الفعم
دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي الشعب الكويتي الى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023 يوم 6/6 والذهاب إلى صناديق الاقتراع واضعين الكويت نصب أعينهم وهم يضعون ورقة الاقتراع في الصندوق من خلال اختيار رجال أكفاء صالحين مصلحين، مؤكدا أنه مهما تعالت الأصوات وتصارعت الأقطاب وتزاحمت الأجندات، يبقى صوت الشعب الكويتي هو الأعلى.
وقال الصقعبي خلال ندوته الانتخابية التي عقدها مساء أمس الأول بمنطقة العديلية تحت عنوان «صوتك أعلى» قدمنا خلال مجلس الأمة 2022 تعديلات تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى لا يخضع المجلس مرة أخرى لأهواء أشخاص معينة، وحتى يكون المجلس فعلا سيد قراراته، وبالرغم من قصر عمر مجلس 2022 إلا أننا قدمنا أكثر من 81 اقتراحا بقانون تصب في صالح الشعب الكويتي وبعدة مجالات.
وأكد الصقعبي «هناك من يريد تشويه العمل البرلماني عامة ومجلس 2022 خاصة والإساءة للنواب ومقترحاتهم خلال هذا المجلس، ودائما يرددون ماذا قدم مجلس 2022؟ وأنا سأجيب بالرغم من مدة المجلس القصيرة، فهذا المجلس في أول 100 يوم أنجز 7 قوانين مهمة مقابل صفر قوانين في مجلس 2016 ومجلس 2020 بالفترة الزمنية نفسها، وهذه القوانين السبعة المهمة هي «اللائحة الداخلية والمدن الإسكانية وربات البيوت، وتعارض المصالح والمسؤولية الجنائية وقانون التصويت وفقا للبطاقة المدنية» وهذا غير إقرار الميزانيات وما فيها من بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية».
وزاد الصقعبي: «وضعنا في المجلس السابق أولويات القوانين لدور الانعقاد ومجموعها 37 قانونا تمهيدا لإقرارها، ومنها على سليل المثال «تعديل سلم الرواتب وتعديل قانون الانتخاب القوائم النسبية وقانون المفوضية العليا للانتخابات وتكويت الوظائف العامة وقوانين إصلاح الفوضى العقارية، بالإضافة الى قوانين الإسكان ورفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين» وغيرها من القوانين الشعبوية التي تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر.
ورفض الصقعبي تعطيل الجلسات قائلا: «المادة 116 من الدستور لا تشترط حضور الحكومة من عدمه لجلسات مجلس الأمة حتى تكون الجلسة صحيحة، فهي فقط تحدثت عن شكل التمثيل الحكومي للجلسات من خلال حضور رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه ووجوب حضورها، موضحا أنه لا يحوز إن تخلت الحكومة عن واجبها في حضور الجلسة تتم معاقبة مجلس الأمة بتعطيل جلساته وبالتالي تتعطل مصالح الدولة والمواطنين، وهكذا نكون أعطينا الحكومة أداة خطيرة لتعطيل البرلمان وقت ما شاءت وهذا مخالف لمبدأ فصل السلطات.