بدر السهيل
طالب مرشح الدائرة الرابعة عبدالله الشاطري رئيس الحكومة المقبلة بعدم التأخر في التشكيل الحكومي، وان تقدم الحكومة برنامج عملها منذ بداية دور انعقاد المجلس المقبل وأن يكون برنامج عمل واقعيا يشمل جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية تحديد القوانين ذات الأولوية والتي يجب إقرارها في المجلس المقبل.
ودعا الشاطري خلال ندوته الانتخابية مساء أمس الأول بمنطقة العارضية تحت عنوان «استحقاقات المرحلة القادمة» إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة فيما يخص القوانين التي تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر وتحديدها ضمن أولويات السلطتين، فالتعاون مع الحكومة المقبلة يجب أن يكون وفق مبدأ جديتها في العمل والتعاون مع المجلس وبما يصب في مصلحة البلاد والعباد».
ورفض الشاطري النهج الحكومي السابق قائلا: «لن نقبل بهروب الحكومة من جلسات مجلس الأمة وتعطيل المؤسسة التشريعية، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يتعامل مع الجلسات وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وحتى لا نعود إلى المربع الأول وحقبة العشر سنوات الفائتة التي تسببت في تعطيل البلد وتراجعه بسبب إدارة المجالس والحكومات السابقة، موضحا أن العمل الفردي سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية لن يقدم شيئا وهذا ما عانى منه الشعب الكويتي في الحقبة السابقة.
وأكد الشاطري ضرورة وجود بيئة مناسبة بين المجلس والحكومة يسودها التعاون كما نص الدستور ما سينعكس إيجابا على إقرار قوانين ينتظرها الشعب الكويتي منذ سنوات، موضحا أن الصراعات السياسية على حساب الكويت وأهلها مرفوضة ولن نقبل بأن يكون مجلس الأمة مكانا لتصفية الحسابات الشخصية.
وأضاف الشاطري أن الصراع السياسي على المناصب هو سبب التأزيم وتعطل البلاد، لذا لابد من إصلاحات سياسية تكون بوابتها من مجلس الأمة وتعديل اللائحة الداخلية وبالأخص تعديل آلية التصويت على منصب رئاسة المجلس ومكتب المجلس نداء بالاسم وعلنيا، بسبب ما رأيناه من الشبهات والأحداث التي حدثت في مجلس 2016 و2020.
وتساءل الشاطري حول كيفية ممارسة النواب لدورهم الرقابي والتشريعي في ظل انسحاب الحكومة من الجلسات في ظل المادة 97 التي تنص على صحة انعقاد الجلسات بالنصاب العددي ولم تتطرق إلى حضور الحكومة من عدمه.
وطالب الشاطري في المرحلة القادمة بضرورة تشريع قانون باستقلالية القضاء ماليا وإداريا ومخاصمته، مؤكدا أن القضاء ركن من أركان الدولة يجب النأي به عن هذا المرفق التشريعي وعن الحياة السياسية في الكويت.
ودعا الشاطري الى ضرورة أن يكون الاختيار يوم 6/6 للكويت ومستقبل أبنائنا وبناتنا وأن يكون الاختيار لكويت يسودها القانون، مشددا على أن المشاركة المسؤولة باختيار القوي الأمين واجب وطني، مشددا على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات والتي وصفها بالمفصلية والتي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من خلال نتائجها.
ووجه الشاطري رسالته الى ناخبي الدائرة الرابعة قائلا: «نحن في الدائرة الرابعة اعتدنا على أن نقدم لمجلس الأمة نوابا «رؤوس حربة» في محاربة الفساد والفاسدين واليوم جئنا لنكمل هذه المسيرة في محاربة الفساد والثبات على المبدأ، فالدائرة الرابعة لن تقبل بأن يكون نوابها أداة بيد الفاسدين ولا يقبل ناخبوها الوصاية من أحد.
واختتم الشاطري حديثه للحضور قائلا: هذا الحضور الحاشد الذي أكرمتموني به هو الدافع الحقيقي للثبات على المبدأ الحق والعمل بإخلاص للكويت وشعبها الكريم.