بداح العنزي
استكملت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي ورشة العمل التي نظمتها على مدار يومين والمتعلقة بتطوير منظومة النقل في الكويت.
وقالت رئيسة اللجنة م.شريفة الشلفان إن اللجنة ناقشت في الورشة الأولى التحديات التي تواجه المجتمع والقطاع الخاص والفرص المتاحة لتحسين هذه المنظومة مع مشاركة القطاع الخاص وشركات النقل والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني، وتطرقت إلى بيان مدى توافق خطط جهات الدولة الحكومية مع توصيات استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع مع الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف معرفة آراء جميع الجهات المعنية حول التحديات التي تواجه تطوير منظومة النقل في الكويت والحلول المناسبة لها.
وأضافت الشلفان أن تنظيم هذه الورشة يأتي تحقيقا لرؤية 2035 وانطلاقا من الدور الحيوي للمجلس البلدي في مراجعة المخطط الهيكلي العام الرابع للبلاد لسنة 2040 تمهيدا لإصداره بمرسوم أميري، لافتة إلى أن اليوم الثاني من الورشة ناقش مدى توافق خطط جهات الدولة الحكومية مع توصيات استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع التي تشمل إنشاء وسائل نقل عام متكاملة وإنشاء هيئة للنقل العام وبنية تحتية لوسائل النقل والنقل الذكي وإنفاذ قوانين المرور باعتبار التخطيط السليم لتلك المنظومة من أهم ركائز هذا المخطط الهيكلي، فضلا عن أثرها الكبير على الاقتصاد والبيئة وجودة الحياة، لاسيما الازدحام المروري.
وتابعت: مناقشات اليوم الثاني تهدف الى عرض التوصيات الـ 11 في تقرير استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع من قبل البلدية وتوضيح دور كل جهة وتصورها وخططها فيما يخص النقل والتوصيات المنوطة بهم، إضافة إلى مدى توافق توصيات استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع مع اختصاصات وخطط الجهات المدعوة.
وأوضحت أن النتائج المنشودة من الورشة هي رفع توصيات لجنة المخطط الهيكلي بخصوص تقرير استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وذوي الخبرة فيما يتعلق بالتوصيات الـ 11 الواردة في تقرير استراتيجية النقل بالمخطط الهيكلي الرابع.
بدورها، قالت مقررة اللجنة م.منيرة الأمير إنه تمت دعوة العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف مناقشة الأمور المتعلقة بمنظومة النقل من آلية التخطيط والرقابة والتنفيذ الخاصة بكل جهة إيمانا منا بأهمية المنظومة كونها احدى ركائز المخطط الهيكلي ولما لها من الأثر الاقتصادي والبيئي والمعيشي، حيث تمت مناقشة التوصيات المذكورة في تقرير استراتيجية النقل للمخطط الهيكلي الرابع ودور كل جهة حكومية معنية بدراسة وتنفيذ التوصيات سواء البلدية او الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة للبيئة، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وذكرت انه بخصوص التوصيات الموجهة الى هيئة الطرق والنقل العام بعد قرار إلغاء الهيئة، تم إبلاغنا من قبل إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية بأن الأمر سيتم تداركه في النسخة النهائية من المخطط الهيكلي الرابع، حيث إن هذا التعديل إداري سيستبدل بالجهة التي ستتولى هذه المهام في المستقبل وفق المهام المطلوبة منها في التوصيات المطروحة.
ولفتت الى ما حدث خلال اليومين الماضيين من خلال ورشة العمل ما أنتج لدينا بعض القناعات مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات الجهات المعنية بخصوص التوصيات الـ11 المذكورة في التقرير ونرجو من خلال المعطيات التي تحصلنا عليها في الورشة تحقيق أقصى استفادة ممكنة.