- التوسع بالتكويت يتطلب أولاً أن تأخذ الحكومة في اعتبارها أهمية تهيئة بيئة العمل الجاذبة للعمالة الكويتية بالتوازي مع إقرار إستراتيجية جديدة للتعليم
- تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل من خلال إقرار الدوام الجزئي الاختياري لطلبة الجامعة الذي يسهم في تدريب الطلاب على احتياجات سوق العمل
- الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها فيجب عدم التقليل من مخاطر تحقق سيناريو انخفاض سعر برميل النفط
- الحديث الحكومي عن تعديل التركيبة السكانية لا يعتمد على مرئيات فنية أو تعلمية أو اقتصادية بل يأتي مدفوعاً بجرعات سياسية وشعبوية زائدة
- الخلل الكبير في سوق العمل المحلي يزيد وجاهة الحديث المزمن عن ضرورة إحداث نفضة حقيقية في المناهج التعليمية.. ووظائف اليوم باتت لا تشبه الأمس ولن تكون مستدامة للغد القريب
- تجاهل مخاطر الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة وعدم تقديم معالجات حقيقية تضمن تنويع الإيرادات وزيادة منسوب الدخل غير النفطي يعمقان أزمة الميزانية العامة
- الواقع يعكس أن النفط في الكويت تحول إلى نقمة محققة فكلما ارتفعت إيراداته تراخت الحكومة في تحقيق الإصلاح المستهدف وزادت مصروفاتها بعيداً عن الإنفاق التنموي
- الدوام المرن يوفر ميزة العائد الذي يمكن أن يحققه الطالب من عمله ما يساعده في تغطية مصروفاته التعليمية.. فهو يمتاز بأنه يطبق دون أي قيود أو التزامات تعيق دراسته
- التحركات العالمية تتجه نحو التحول عن الثروة النفطية أو أقله تقليص الاعتماد عليها باكتشاف مصادر أخرى للطاقة بديلة للنفط
- زيادة دور القطاع الخاصفي النشاط الاقتصادي تحقيقاً لرؤية الكويت 2035 المستندةإلى الدور الريادي للقطاع «الخاص» في العملية التنموية
- سياسة الكويت في الاعتماد شبه الكلي على النفط دون تنويع مصادر دخلها لا يستقيم مع ضرورات تحسين الإيرادات غير النفطية
- زيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص تضمن للحكومة تغطية غالبية طلبات التوظيف القادمة لسوق العمل بالسنوات الأربع المقبلة
عبدالعزيز المطيري
قالت مرشحة الدائرة الثانية لمجلس الأمة 2023 عالية الخالد إن الحديث الحكومي عن تعديل التركيبة السكانية لا يعتمد على مرئيات فنية أو تعليمية أو اقتصادية، وإنه يأتي مدفوعا بجرعات سياسية وشعبوية زائدة قادت لتبني قرارات متعجلة لا تستند إلى دراسة حقيقية تسهم في معالجة الخلل بسوق العمل المحلي بآليات مستدامة. وأضافت الخالد في تصريحات صحافية أن أرقام الإحصائية السكانية في الكويت خلال السنوات الأخيرة تظهر ألا تغيير جوهريا في التركيبة السكانية رغم تكرار الحديث الحكومي بهذا الخصوص وإطلاق الوعود وتحديدا منذ 2017 وأشهرها خطة 70% مواطنون و30% مقيمون.
وأوضحت الخالد أن من أبرز الأسباب التي تضعف قدرة الحكومة على الموازنة المستهدفة في سوق العمل بين المواطنين والمقيمين الفجوة العميقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحقيقية وما طرأ عليها من تغييرات استراتيجية بدلت معها خارطة الوظائف المطلوبة بفعل الرقمنة سواء على المواطنين أو الوافدين.
وبينت الخالد أنه وفقا لبيانات حديثة أجراها مركز الإحصاء الخليجي لعام 2022 احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى خليجيا في توظيف أبنائها المواطنين، حيث بلغت نسبة العمالة الوطنية 28.6% مقابل 71.7% نسبة العمالة الوافدة، فيما جاءت الكويت بالمرتبة الرابعة.
وأشارت الخالد إلى أن السبب الرئيسي في تقدم البحرين خليجيا في نسبة توظيف مواطنيها وتأخر الكويت للمركز الرابع أن معيار التوظيف في المملكة يعتمد على الكفاءة المرتبطة بنوع الوظيفة كأساس ليكون الإنتاج محصلة، بعكس الكويت التي لاتزال تتبنى سياسة الإغراق الحكومي بالبطالة المقنعة دون مراعاة للكفاءة الوظيفية ما يرهق الميزانية العمومية ويسهم في ترهل الجهاز الإداري للدولة وتراجع نسبة الإنتاج وسرعة تنفيذ الاعمال في وقت قطعت فيه جميع الجهات الحكومية شوطا كبيرا في رقمنة خدماتها ومن ثم التخلي حكما عن شريحة واسعة من الوظائف التقليدية على المدى القريب.
وذكرت الخالد أنه لمعالجة التركيبة السكانية بآليات مستدامة يتوجب مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والفنية والتعليمية، مفيدة أن التوسع بالتكويت يتطلب أولا أن تأخذ الحكومة في اعتبارها أهمية تهيئة بيئة العمل الجاذبة للعمالة الكويتية بالتوازي مع إقرار استراتيجية جديدة للتعليم توائم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحقيقية ومعتمدة على وظائف الثورة الصناعية الحديثة وتغيراتها، واستقطاب الشباب المبدع في هذه المجالات.
وذكرت الخالد أن الخلل الكبير في سوق العمل المحلي يزيد وجاهة الحديث المزمن عن ضرورة إحداث نفضة حقيقية في المناهج التعليمية، مبينة أن ما يذكي ذلك أن وظائف اليوم باتت لا تشبه الأمس ولن تكون مستدامة للغد القريب.
واقترحت الخالد استحداث مناهج تعليمية ديناميكية تراعي في مضامينها المتغيرات التي تطرأ يوميا على احتياجات سوق العمل والتي بسببها باتت شريحة واسعة من الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الخالد أنه يتعين أن يصاحب التحرك الحكومي بهذا الاتجاه استهداف الزيادة الإنتاجية بأن يكون التوظيف على معيار الكفاءة، مبينة أن ذلك يتحقق عبر تطوير الأساليب والمهارات المهنية الحديثة، وتأهيل وتدريب قوة العمالة الوطنية الحالية والقادمة لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية المدربة.
وأضافت الخالد ان ذلك يحتاج أيضا إلى تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل من خلال إقرار الدوام الجزئي الاختياري لطلبة الجامعة الذي يسهم في تدريب الطلاب على احتياجات سوق العمل بسن مبكرة وبناء شخصية مستقلة قادرة على رسم مستقبلها وحق اختيار مجال العمل ونوعه سواء كان بالتوظيف او البدء بمشاريع تجارية خاصة.
وذكرت الخالد أن من المعالجات المستحقة أيضا زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تحقيقا لرؤية الكويت 2035 التي تستند إلى الدور الريادي للقطاع الخاص في العملية التنموية وزيادة الاعتماد عليه في توطين العمالة الوطنية، ومن ثم التخلص من المشاكل المالية التي تواجه الميزانية العامة سنويا وهي الصرف المتصاعد على بند الرواتب.
وذكرت الخالد أنه متى تحقق كل ذلك من خلال برامج تعليمية وفنية واقتصادية واضحة استطعنا معالجة اختلالات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للقوى العاملة الوطنية تناسب الاحتياجات الحقيقية لتوظيف المواطنين وبالتبعية معالجة خلل التركيبة السكانية بآليات مستدامة.
وأوضحت الخالد أن من نتائج عدم الاستناد إلى خطوات فنية وتعليمية واقتصادية في تعديل التركيبة السكانية أن النتائج المستهدفة حكوميا تخالف الواقع، مبينة أنه وحسب تقارير الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفعت معدلات البطالة بين الكويتيين بشكل مطرد، لتصل في 2022 إلى نحو 14.8%، في حين تشير التوقعات إلى أن سوق العمل المحلي على موعد خلال السنوات الأربع المقبلة لاستقبال 100 ألف خريج لتتزايد مع ذلك تعقيدات سوق العمل أكثر وأكثر.
الطاقة البديلة
وبشأن تنويع مصادر الدخل وإيجاد طاقة بديلة، قالت الخالد إن الحكومة لاتزال تراهن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة باستمرار اعتمادها شبه الكلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ما يعكس عدم تفهم حقيقي لمخاطر استمرار سياستها المالية الحالية، بينما تتسارع فيه التحركات العالمية نحو التحول عن هذه الثروة أو أقله تقليص الاعتماد عليها باكتشاف مصادر أخرى للطاقة تكون بديلة للنفط.
ولفتت الخالد إلى أنه وحسب بيانات وزارة المالية تستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88% من إجمالي الدخل خلال السنة المالية الحالية، بقيمة 17.17 مليار دينار، وذلك من إجمالي 26.3 مصروفات متوقعة عن هذه السنة، مقابل إيرادات متوقعة عن هذه النسبة عند 19.5 مليار دينار.
وأشارت الخالد إلى أن سياسة الكويت في الاعتماد شبه الكلي على النفط دون تنويع مصادر دخلها لا يستقيم مع ضرورات تحسين الإيرادات غير النفطية وبما يتماشى مع معالجة أي قصور ناجم عن تقلبات أسعار النفط.
وبينت أن الإبقاء على سياسة الاعتماد على النفط يزيد فرص تعرض البلاد لصدمة مالية على المدى المتوسط، موضحة أن طريقة الكويت التقليدية في إنتاج النفط دون استثماره بإنتاج المشتقات بمختلف أنواعها، تعرضنا لمخاطر تبديد عائداته على الإنفاق الاستهلاكي، خصوصا أن هذه الإيرادات متذبذبة وغير مستقرة وتخضع للعديد من المؤثرات.
وبينت الخالد أن تجاهل مخاطر الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة وعدم تقديم معالجات حقيقية تضمن تنويع الإيرادات وزيادة منسوب الدخل غير النفطي، يعمقان أزمة الميزانية العامة ويخفضان قدرة الدولة على تحسين خدماتها للمواطنين بمختلف الأصعدة المستحقة، فضلا عن خفض قدرتها على إحداث التنمية المستدامة المستهدفة.
وأشارت الخالد إلى أن النرويج تصنف على أنها بلد نفطي، ومع ذلك تعد اقتصادا إنتاجيا، حيث تقوم بتكرير غالبية إنتاجها النفطي ومن ثم تصديره على شكل مشتقات لتجني مع ذلك عائدا مضاعفا للصندوق السيادي في الدولة، والذي يعد الذراع الاقتصادية التي تستثمر النرويج من خلالها في مختلف القارات.
ولفتت الخالد إلى أن اقتصاد الكويت لايزال ريعيا، حيث يتم تصدير غالبية نفطه بسعره المتقلب بناء على أسعاره العالمية دون استثماره، موضحة أنه يتم تحويل 10% من الإيرادات النفطية لصندوق الأجيال القادمة، وهنا تتعاظم المخاطر المالية على مستقبل الكويت.
وقالت الخالد إن الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع، مؤكدة أنه لا يتوجب التقليل من مخاطر تحقق سيناريو انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة مثلما حدث في 2020، مشيرة إلى أنه وحسب بيانات وزارة المالية عن مشروع ميزانيتها للسنة المالية الحالية يبلغ العجز نحو 6.8 مليارات دينار، ما يعزز الضغوط الكبيرة التي تواجهها الميزانية العامة.
وذكرت الخالد أنه وحسب البيانات الرسمية التي تشمل الفترة الممتدة من 2010 حتى 2020، يلاحظ أن الكويت كانت تنتج في 2010 نحو 2.312 مليون برميل نفط يوميا، وبلغ متوسط سعر البرميل الواحد في تلك السنة 76.27 دولارا، إلا أن إيرادات النفط تراجعت في 2020 كمية وسعرا، حيث بلغ الإنتاج 2.439 مليون يوميا، بمتوسط سعر يومي يقارب 41.51 دولارا للبرميل.
وذكرت الخالد أنه وباحتساب تراجع القيمة تكون نسبة الهبوط في الإيرادات منذ بداية السنوات الـ 10 حتى نهايتها نحو 42.5%.
وأضافت انه مع تحسن أسعار النفط منذ بداية العام الماضي تقريبا كان يفترض أن تستغل الحكومة نعمة الموارد الوفيرة بحسن استغلال مواردها المتنامية وتوجيه الكتلة الأكبر منها نحو التنمية، وزيادة الأنشطة غير النفطية التي تقود الاقتصاد للنمو مثلما فعلت الدول النفطية المجاورة بضخ استثمارات تنموية ضخمة تضمن لها تنويع مصادر دخلها مقابل تقليل اعتمادها على النفط.
واستدلت الخالد في هذا الخصوص باستراتيجية المملكة العربية السعودية، والتي أظهرت بياناتها المالية الرسمية المعلنة عن فترة الربع الأول ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% على أساس سنوي.
وبينت الخالد أن الواقع يعكس أن النفط في الكويت تحول إلى نقمة محققة، فكلما ارتفعت إيراداته تراخت الحكومة في تحقيق الإصلاح المستهدف، وزادت مصروفاتها بعيدا عن الإنفاق التنموي، مشيرة إلى أن القطاع النفطي في الكويت ورغم عراقته لم يواكب التغييرات العالمية أو حتى الخليجية في زيادة الاستثمار النفطي، في وقت تتراجع فيه قدرة الآبار النفطية الحالية في الحفاظ على قدراتها الإنتاجية بالمستوى الحالي خلال السنوات المقبلة.
واشارت الخالد إلى أنه وفقا للميزانية التقديرية عن السنة المالية الحالية يبلغ سعر تعادل برميل النفط 70.7 دولارا، مقابل متوسط الأسعار الحالية البالغة قرابة 85 دولارا للبرميل وهو أقل مع سعر تعادل النفط في ميزانيتي الإمارات وقطر، ما يعكس هامشا ضيقا بين سعر التعادل والفعلي ومن ثم ارتفاع مخاطر بلوغ نقطة التعادل بين السعرين في حال حدوث أي تقلبات.
الخريجون الجدد
وبشأن الخريجين الجدد، قالت المرشحة عالية الخالد إن مصير الخريجين الجدد من المواطنين لا يزال غير معلوم، وان جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن ضعف سوق العمل في استيعاب الخريجين الجدد بات يشكل أخطر مؤشرات المرض في الاقتصاد الكويتي، ما ينبئ بتعميق أزمة المواطنين غير العاملين، خصوصا أن القطاع العام متخم وعاجز عن الاستدامة في التوظيف.
وأضافت الخالد أنه وفقا للبيانات الرسمية المعلنة هناك 24 ألف خريج جديد متوقع كل سنة، ما يعادل نحو 100 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل خلال 4 سنوات، موضحة أنه ورغم كثافة كتلة الخريجين المتوقعة لا يوجد برنامج حكومي معلن يشير إلى تقدير الحاجة لهم ولا إلى كيفية استيعابهم سوى الإشارة إلى أن نحو 15% منهم قد يستوعبهم القطاع الخاص.
وقدمت الخالد في هذا الخصوص أكثر من مقترح يحقق استدامة سوق العمل، يأتي في مقدمتها تطبيق الدوام الجزئي للطلاب الكويتيين أو ما يعرف باسم الدوام المرن، مبينة أن هذه النوعية من الدوام تحقق فائدة متعددة، فمن ناحية تساعد على تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل متجاوزين التحديات التقليدية التي تواجههم عند التعيين الكامل، فيما يكونوا أكثر استعدادا وخبرة مبكرة لشغل الوظائف التي تناسبهم بعد تدربهم على أدائها خلال فترة دراستهم.
وأضافت ان الدوام المرن يوفر ميزة العائد الذي يمكن أن يحققه للطالب من عمله والذي يساعده في تغطية مصروفاته التعليمية، مشيرة إلى أن الدوام المرن يمتاز بأنه يطبق دون أي قيود أو التزامات تعيق دراسة الطالب.
وأوضحت الخالد أن من مزايا الدوام المرن أيضا أنه يحقق ربطا بين تخصصات الطلاب وحاجة سوق العمل المستقبلية، مشيرة إلى أن هذه الحوافز تسهم في زيادة الخبرات المؤهلة لدخول سوق العمل وليس الخريجين المجردين من الخبرة، مبينة أن من مكاسب هذه الآلية أنها تعد أحد المعالجات الحقيقية والمستدامة للتركيبة السكانية.
وأشارت إلى أن تطبيق الدوام المرن يحتاج في المقابل إلى تشجيع الحكومة لشركات القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وظيفيا، على أن يشمل ذلك منح الشركات الأكثر تفعيلا لمسؤوليتها الاجتماعية في هذا البرنامج مزايا إضافية من الحكومة في هيئة تسهيلات وغيرها كل حسب دوره بهذا الخصوص.
وذكرت الخالد أنه من ضمن فقه الأولويات المستحقة حكوميا لضمان تصحيح المسار واستدامة سوق العمل يأتي زيادة اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في توظيف المواطنين خصوصا المقبلين على سوق العمل، مؤكدة استحالة استدامة سوق العمل بآلية التوظيف الحكومي، في وقت تتنامى فيه معضلة عدم قدرتها على توفير العمل للمواطنين، وتحركها على رقمنة جميع معاملات الوزارات والجهات الحكومية، ما يضاعف حجم البطالة المقنعة.
وبينت الخالد أن زيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص يضمن للحكومة تغطية جميع غالبية طلبات التوظيف القادمة لسوق العمل في السنوات الأربع المقبلة، ومن ثم التخلص من أي أعباء إضافية مرجح تحملها في الميزانية العامة، ما يعطيها هامشا أوسع في التوجه بالمصاريف غير المحققة نحو المشاريع التنموية التي تحقق التنمية المستدامة، أخذا في الاعتبار أن كلفة الرواتب وشبكة الدعوم تستحوذان على نحو 80% من إجمالي المصروفات المسجلة عن السنة المالية الحالية.
وقالت الخالد إن زيادة الاعتماد على شركات القطاع الخاص في استقطاب العمالة الوطنية يحتاج في المقابل إلى إقرار محفزات تشجيعية لهذا القطاع، يأتي على رأسها تسريع وتيرة التنمية في البلاد بطرح مشاريع تخلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل، وترفع حاجة القطاع الخاص لزيادة مستويات العمالة لديه.
وقالت الخالد إن تحقيق الاستدامة بسوق العمل تتطلب معالجة الخلل الهيكلي الإنتاجي في البلاد والذي يهيمن فيه قطاع النفط على الدخل مع تغيير مسار التوظيف بالقطاع العام نحو مؤسسات القطاع الخاص من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالتنمية المستهدفة.
وبينت أن هذه الآلية تحقق فائدة مزدوجة حيث تؤدي إلى التخلص من عبء سيطرة القطاع العام على مكونات الناتج المحلي ومن ثم استدامة التنمية وتجاوز مرحلة العجوزات، ومن ناحية ثانية تفادي استمرار تحمل الميزانية العامة للفاتورة المرهقة التي تتحملها جراء تمويل التعيينات الجديدة بالقطاع العام دون حاجة حقيقية.