- نحتاج إلى وزراء رجال دولة لانتشال البلد والنهوض به ومواكبة الدول المجاورة
- شخصيتي السياسية عمرها شهران وعشرون يوماً استطعنا خلالها أن نلتحق بمجموعة وطنية لمواجهة الفساد وكل ما من شأنه تعطيل البلد
- الشعب له الكلمة والحق والاختيار ولا يجوز انتهاك كرامته.. ولابد من سنّ تشريعات تحفظ للأمة إرادتها
- الدائرة الثانية كويت مصغرة فيها كل الأطياف السياسية فتجد الحضر والبدو والسنة والشيعة
- مجلس 2022 من أفضل المجالس وأنقاها وأذكاها كمخرجات والتزام وشفافيةلكن من الظلم الحكم على أدائهفي مدته القصيرة
- خلال الأشهر الستة الماضيةلم نسمع عن أي قانون يطبق مضامين الخطاب الأميري من تحسين عيشة المواطن أو زيادة رواتب الموظفين أو المتقاعدين
- عندما قدم المجلس الماضي حزمة قوانين تنموية وإصلاحية وشعبية جُنّ جنون الحكومةوأعطت المجلس ظهرها وذهبت
- مجلس الأمة خيار الشعب ولابد أن يُحترم وعلى رئيس الحكومة منذ اليوم الأول وفي جلسة القسم أن يقدم رؤيته ومشروعه لخدمة البلد وكفى تعطيلاً
أعده للنشر رشيد الفعم
دعا مرشح الدائرة الثانية د. فلاح ضاحي الهاجري الشعب الكويتي إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس 2023 مؤكدا أن الكويت تستحق المشاركة وكلما زادت المشاركة زادت نسبة الإصلاحيين في البلد، ونسبة الإصلاحيين متوقفة على المشاركة، فقد يقف صوت واحد على استجواب وزير أساء للأمة.
وأضاف الهاجري في لقاء صحافي أن الحكومة لم تختر وزراءها جيدا ولا تحترم إرادة الأمة، فالشعب مصدر السلطات جميعا، متمنيا أن يخرج الشعب نوابا يحافظون على مكتسباتهم وحقوقهم الدستورية وحرياتهم، فالشعب أكبر سلطة له الكلمة والحق والاختيار ولا يجوز انتهاك كرامتها من خلال الإبطال أو الحل، ولابد من سن تشريعات تحفظ للأمة كرامتها.
وبين أن الدائرة الثانية كويت مصغرة فيها كل الأطياف السياسية فتجد الحضر والبدو والسنة والشيعة، ومجلس 2022 كان من أفضل المجالس ومن أنقى وأذكى المجالس كمخرجات والتزام وشفافية، ولكن من الظلم الحكم على أدائه في مدته القصيرة، مضيفا أنه خلال الستة أشهر الماضية لم نسمع في مجلس الوزراء عن أي قانون يطبق مضامين الخطاب الأميري من تحسين عيشة المواطن أو زيادة رواتب الموظفين أو المتقاعدين.
وإلى التفاصيل:
ما الفرق بين الشعارين الانتخابيين العام الماضي وهذه السنة؟
٭ شعاري الآن يحاكي أن الشعب هو الفيصل، ولكن للأسف الحكومة لم تختر جيدا وزراءها، والآن نتمنى حسن الاختيار ولا يوجد تعاون من الحكومة وهناك انتهاك كرامة للأمة، وبالتالي يجب على الحكومة ان تحترم إرادة الأمة وفي النهاية الشعب مصدر السلطات ونتمنى أن تحفظ للأمة كرامتها وأن يخرج الشعب نوابا يحافظون على مكتسباتهم وحقوقهم الدستورية وحرياتهم، فجميع السلطات لها كراماتها واحترامها ولا تمس، فالسلطة القضائية لها كرامتها واحترامها ولها كيانها، وكذلك السلطة التنفيذية نفس الشيء، ولما نأتي إلى أكبر سلطة وهي الشعب هي التي لها الكلمة ولها الحق ولها الاختيار، ولا يجوز انتهاك كرامتها من خلال الإبطال أو الحل، وبالتالي لابد من سن تشريعات في المجالس القادمة تحفظ للأمة كرامتها، وأنا متفائل بالمرحلة القادمة بأن الشعب قادر على أن يخرج نوابا شرفاء أحرارا.
شخصيتك السياسية أين تجدها وكيف تقيمها؟
٭ الشخصية السياسية عبارة عن شهرين وعشرين يوما، فأنا لا أؤمن بالعمل الفردي، فالعمل الجماعي هو الذي يحقق المصلحة العامة، وبعد النجاح استطعنا ان نلتحق بمجموعة وطنية وهي مجموعة السبع تعمل على رؤى واضحة وأرضية مشتركة لمواجهة الفساد وضد كل ما من شأنه تعطيل البلد والتنمية وعدم رفعة البلد داخليا وخارجيا، فاليوم مرافق الاقتصاد والرياضة والصناعة والصحة والإسكان متردية وفي أقل الدرجات وقدمنا الكثير من القوانين وهي في متناول الجميع سواء في الجلسات أو في اللجان البرلمانية.
لماذا انضممت إلى مجموعة السبع؟ أليست الحركة الدستورية أقرب لك؟
٭ الحركة الدستورية من الحركات الوطنية النزيهة التي قدمت مشروعا واضحا وأفتخر أني انتميت لها لفترة، لكن هذه الانتخابات آثرت أن أخوض الانتخابات مستقلا، ولكنني أفتخر بعلاقاتي معهم وهي علاقة مستمرة لخدمة البلد في جميع المجالات واللجان، والعلاقات أكبر من الانتخابات وبالتالي علاقاتي مع الجميع وجميع التيارات علاقة متميزة فما بالنا بالحركة الدستورية التي أفتخر بأيديولوجيتها والمرجعية الإسلامية، لكني آثرت أن أكون مستقلا في هذه الفترة، وكذلك فإن الحركة الدستورية أعلنت مرشحيها في الدوائر، وإذا ترشحت فلن يكون هناك دعم والتعاون المستمر في المجلس وخارج المجلس.
ما السبب في إعادة ترشحك من جديد خاصة بعد البطلان والحل؟
٭ الوضع في البلد محبط بسبب الإبطال تلو الإبطال والحل تلو الحل خلق هالة من الإحباط واللامبالاة، والبلد بلدنا ويحتاج إلى الفزعة والصوت سوف يفرق، والدائرة الثانية 90 ألفا ونسبة الحضور تصل إلى 60% و40 ألفا لم يحضروا فأجزم أنهم وطنيون وإيجابيون وليسوا مملوكين لكن سلبية بعدم المشاركة وأدعوهم للمشاركة لأن مشاركة كل صوت تكون نتائجها لصالح الإصلاحيين.
طبيعة الدائرة الثانية تختلف عن باقي الدوائر فكيف تقرأ فرصك فيها؟
٭ الدائرة الثانية هي كويت مصغرة عكس كل الدوائر، فيها كافة الأطياف السياسية ففي الدائرة الأولى تجد الفئوية الطائفية والقبلية وفي الثالثة تجد الفكر والطائفة والقبيلة والتيارات، والخامسة تجد القبلية الصرف، أما في الثانية فتجد الحضر والبدو والسنة والشيعة والحكومة والتجار وغرفة التجارة ورئاسة المجلس وغيرها من كل الأمور مجتمعة فالصوت بها فيه صعوبة فاقتناص الصوت في الدائرة الثانية به صعوبة وبالتالي النجاح فيها غير سهل، واليوم النائب يمثل الكل ويمثل الأمة وأفتخر بالقبيلة طبعا والكل يعلم ان فلاح الهاجري نازل من أجل خدمة البلد، القبيلة هي الاعتزاز والسند دون انتقاص من الآخرين ونحن نمثل البلد وهي أكبر من الطائفة والتيار وتحتاج إلى الشباب والشابات وتضافر الجهود والتعاون من أجل نهضة الكويت ودول الجوار تجاوزوا الكويت بسنوات ضوئية بالرغم من قلة الإمكانيات والميزانيات ولأن مجرد أصحاب القرار اتخذوا القرار حتى وصلوا إلى وضع آخر.
ما رأيك في المجلس المبطل مجلس 2022؟
٭ لا شك وأجزم بأن مجلس 2022 من أفضل المجالس ومن أنقى وأذكى المجالس كمخرجات والتزام وشفافية وعدم تدخل الحكومة في اللجان أو انتخابات العامة أو الرئاسة، ولا يجوز أحكم على مجلس مدته شهرون وعشرون يوما عقدت خلالها 5 جلسات يغلب عليها، فلا يجوز أن نحكم عليه أنه بدون إنجاز، وقدم أكثر من 6 قوانين منها تعارض المصالح وعافية لربات البيوت والمدن الإسكانية في المداولة الأولى، يعنى أن المجلس لم يمكن حتى نحكم عليه، خاصة أن الحكم ابطال وليس حلا، وبه تم استجواب وزيرة الأشغال والنواب تعاونوا مع الحكومة، ولكن لا توجد رؤية عند الحكومة ولا هناك استشراف للمستقبل ولا تعاون عام، وفوق ذلك تجد أن الوضع في المجلس من الترتيب والتنسيق في قسم الأولويات وضعوا جدول الاعمال للأولويات من شهر 11 إلى نهاية شهر يونيو، كل أسبوعين تم توزيع قانونين أو ثلاثة بمعدل 37 قانونا في الدور الواحد كانوا جاهزين للتصويت عليا، فالمجلس كان مستعدا وكانوا رجال دولة وتحملوا أعباء ولم يستجوبوا لإيصال رسالة بأن الشعب تعطل، وبالتالي يجب على الحكومة القادمة أن تعي أن التهدئة القادمة ما هي إلا عربون للتعاون، وأتوقع أن الستة أشهر الماضية من 10 يناير إلى اليوم لم نسمع في اجتماعات مجلس الوزراء عن أي قانون يطبق الخطاب الأميري من تحسين عيشة المواطن أو زيادة رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو غيرهم، فالمجلس إذا كان عائقا فمن الواجب على الحكومة أن تقدم المبادرات، وإذا رأت المجلس يريد التأزيم فكان بإمكان الحكومة اتخاذ قرارات، وعندما قدمت حزمة قوانين تنموية وإصلاحية وشعبية الحكومة جن جنونها وأعطت المجلس ظهرها وذهبت، وبعد كل ذلك اللجنة المالية مدت يد التعاون وطلبت البدائل والحلول، لأن البدل متعطل ومترهل ووصل إلى مرحلة من الإحباط وامتهنت كرامة الأمة.
البعض يصف المجلس الماضي بأنه كان مهادنا؟
٭ لا بالعكس ذلك كان قوة لمجلس 2022، فالحكومة كانت لا تملك المجلس لقوة وأغلبية أعضائها، لكن المجلس والنواب الذين شعروا بالمسؤولية أعطوا كل الوزراء كلا على حدة فرصة لكن إذا كانت لا توجد رؤية ولا استشراف، والتقييم في هذه المدة القصيرة يبخس حق المجلس، فلو استمر هذا المجلس فكانت الحكومة تدري أنه لن يبقى أي وزير غير إصلاحي موجودا، حتى رئيس الوزراء إذا لم يكن يطبق القوانين التي تعهد فيها منها الإصلاحات السياسية ولا تحسين عيشة المواطن ولا زيادة الرواتب ولا الإسكان والتعليم أو غيره فيصبح وجوده عبئا إذا لم ينفذ مشاريعه، إنما نمد يد التعاون إذا طبقها، وكان عدم التصويت في انتخابات الرئاسة كان هو عربون التعاون فقط وعدم تدخلهم في انتخابات اللجان، فكيف إذا قدموا تنمية للبلد، فلن نجد التصعيد أبدا.
حسب رؤيتك، كيف ترى المستقبل بالنسبة للمجلس والحكومة؟
٭ مجلس الأمة خيار الشعب ولابد أن يحترم، وعلى رئيس الحكومة منذ اليوم الأول وفي جلسة القسم أن يقدم رؤيته ومشروعه لخدمات البلد، وكفى تعطيلا وتأخيرا فالمواطن بلا وظيفة وبلا سكن وبلا ترقيات والبلد بدون قيادات أصيلة وكلهم بالتكليف، ونريد قيادات بالأصالة وأكثر من 500 وظيفة قيادية شاغرة، لذلك قانون تنصيب القياديين هو من أهم القوانين التي سوف تطرح في الفترة القادمة، ونتمنى تطبيقها ومازلنا في مرحلة الشللية والواسطة بالجهات الحكومية وغيرها، وشركة المحاصيل الزراعية هذه كانت من أفضل المشاريع التي قدمت فالمزارع الكويتي مجبور أن يقدمها للتاجر، ولم يمكن المجلس من إقرار القانون، ومنذ جلسة 10 يناير لم تعد ولم تقدم شيئا فهي ليست جادة في الإصلاح، ونحن نعاني من المادة 116 من الدستور، وعتبنا على العم أحمد السعدون عدم استمرار الجلسة في حال عدم وجود الحكومة، فالمجلس سيد قراراته وإذا كان بها جدل دستوري فلابد من حسم الأمر بالتعاون، كيف لوزراء معينين يبطلون جلسة بها 50 عضوا منتخبا؟ وشئنا أم أبينا نحن نعيش في ديموقراطية عرجاء، ونحن في ديموقراطية مشوهة، حتى الدستور لا يمس إلا أنه ليس قرآنا، فمن نصوصه أن ينقح لمزيد من الحريات بين فترة وأخرى، ومنذ عام 1962 لم يتغير شيء واليوم نحن مليون و450 ألف نسمة ويمثلهم 50 نائبا مثلما كانوا يمثلون 300 ألفا، كرامة الأمة بالاستجوابات وغيرها تمتهن، والمثالب كثيرة ونعاني من المزاجية الطاغية، أي قانون لابد أن يفسر ويحدد حتى لا يكون المزاج هو الطاغي لا على السلطة التنفيذية أو القضائية.
كيف ترى دخول المعارضة السياسية في الحكومة؟
٭ هذا أمر طبيعي ولابد من اتخاذ القرار المناسب في الجهاز المناسب، فما بالك بالجهاز الحكومي الذي هو من أكبر السلطات، يجب أن تكون هناك مواصفات خاصة للوزير، نحتاج إلى رجال دولة لانتشال البلد ولا نحتاج إلى موظفين كبار، المنظومة الحكومية غير متعاونة مع المجلس.
ما أهم القضايا التي تحملها في برنامجك الانتخابي؟
٭ الدعوة إلى الاستقرار السياسي، وعندما يحدث ذلك سنشعر بالفارق فاليوم نعيش في صراع سياسي وصراع أقطاب لكننا نحتاج إلى استقرار سياسي يعيد للبلد انتعاشه، لابد من حل القضايا العالقة بشكل أو بآخر، وصراع الأقطاب ينعكس على كل بيت في الكويت، وبفضل الله الأسرة الحاكمة يجمع عليها الجميع قبائل وحضر وبدو وسنة وشيعة، ويجب أن يترجم ذلك إلى تحقيق مزيد من الرفاهية للشعب واحترام الدستور ونصوصه والتزامه، والحفاظ على مقدرات البلد، ولدي قضية أخرى هي ملف الجنسية، فابتزاز الناس بها ليس جيدا ولكن لابد من قانون يحل مثل تلك الأزمات، لسنا ضد أي قانون يقدم للبدون التي هي قضية عادلة والحل بسيط، فالمستحق يجنس وغير المستحق يعطى الحقوق الاجتماعية والتعليم والصحة وغيرها، ومن تثبت جنسيته لبلد آخر يسلم لهذا البلد، وذلك ليس عن طريق الجهاز المركزي بل عن طريق القضاء، وبالتالي نأمل أن يكون هناك حل جذري للقضايا العالقة، لا أتكلم عن وضعي بالدائرة بل أتحدث عن حالة إنسانية، وهاجس البلد هو أن البدون قنبلة موقوتة، وإذا لم تحل فستكون لها امتداد لقضايا أخلاقية وأمنية وأممية، نحن بلد إنساني يرعى المحتاجين خارج البلاد واخواننا البدون لا يجدون وظيفة ولا حتى بطاقة، وبالتالي كرامات الناس لابد أن يكون لها اعتبار عند المسؤولين وعند مجلس الأمة.
ما رأيك بالمنظمة التعليمية، وكيف الارتقاء بها؟
٭ واقع التعليم مرير جدا، خريجو الثانوية العامة (لا يعرفون يفكوا الخط) هناك مسؤولون كبار تقلدوا مناصب ولا يستطيعون الكتابة، والغش مستمر قد يكون برعاية مسؤولين، إذا أردت أن تعرف مخرجات أي بلد فانظر الى التعليم، وقدمنا مشاريع ترفع من مستوى التحصيل، جامعة الكويت منذ 66 وإلى اليوم ومنذ 57 سنة وهي وحيدة والكويت تقوم ببناء جامعات ومدنا خارج الكويت، ولا يوجد حتى أفرع لها، والمطارات مطار واحد فالوضع والشق عود، وكذلك موضوع الشهادات المزورة وموجودة بكتاب سري أن هناك مسؤولين كبارا شهاداتهم مزورة، وهذا أمر يخجل من يتبنى مثل هذا الطرح، ولم يسعنا الوقت ولم نمكن، وكان هناك تكليف للجنة التعليمية بالتحقيق في الشهادات المزورة، وصلنا لمرحلة ان جامعة الكويت تقييمها الـ 1000 على مستوى العالم في تقييم (qs) فلقد وصلنا إلى مرحلة أن الشخص يخجل أن يقول إنه خريج جامعة الكويت.
كنت عضوا في لجنة القيم والظواهر السلبية.. فماذا ناقشتم في هذه اللجنة؟
٭ تحدثنا عن قضية المخدرات وما أدراك ما المخدرات فهي من الظواهر السلبية التي لابد من معالجتها ووضع قوانين للتصدي لها لأنها آفة دمرت كل الشعوب، ووصلنا مرحلة أن تكون الكويت (ترانزيت)عبور المخدرات للعالم وهذا كلام مسؤولين، ووزير الداخلية مشكورا كل يوم يصطاد المئات بل ملايين الحبوب، ولكن من المسؤول ومن وراء هذا المتلبس؟ وهذه مسؤولية كبيرة على وزير الداخلية بكشف من وراء هذه العصابة لأن عقول أبنائنا مسؤوليتنا طالما أقسمنا على حمل الأمانة وحمل مقدرات البلد والحفاظ عليها، كما أن هناك ظاهرة الواسطة والرشوة في الجهات الحكومية فلم نجد جوابا شافيا من كل المسؤولين الذين التقينا معهم في اللجنة.
قلت قبل ذلك أنك لا تملك إلا بيتا وراتبا وسيارة.. ما معنى ذلك؟
٭ نعم لا أملك إلا بيتا وراتبا وسيارة، فأنا حالي حال أي مواطن كويتي ولن أملك إلا البيت والراتب والسيارة، لكن هذا المكان وهو المجلس ليس للتكسب وانتفاخ الجيوب والإيداعات المليونية والتكسب الذي حدث في السابق إدانته موجودة ولكن لقصور تشريعي لم تثبت الإدانة وهذا أيضا يحتاج إلى تشريع، سمعة الإنسان هي رأس ماله والأموال تأتي وتذهب لكن سمعة الإنسان شيء آخر، ولا أملك شركات تجارية ولا أسهما في البورصة في الداخل أو الخارج لا أنا ولا أولادي ولا زوجتي، وهذه نعمة من نعم الله، فنحن أمام غول من الفساد وأصابعنا ستكون في وجه كل فاسد يأخذ اموالا من أموال الشعب الكويتي.
حضرت اعتصام العاملين في وزارة الأوقاف.. لماذا؟
٭ تمثيل الأمة يحتم علينا الوقوف مع مظالم جميع الموظفين في البلد فما حدث مع وزير الأوقاف ظلم بيّن، وحذرنا الوزير السابق وقلنا له هذا الأمر له تبعات خطيرة على الأسرة واستقرارها، وكل الموظفين لم يكونوا راغبين في العمل المسائي، وتواصلنا مع المسؤولين ووجدنا أن أكثر النساء قدمن استقالاتهن، حتى ديوان الخدمة المدنية لم يتدخل في هذا الامر وترك الأمر لكل وزارة، يجب أن يكون الوزير أبا للجميع.
ما رأيك في شراء القروض؟
٭ نحن مع تحسين الحياة المعيشية للمواطنين بشكل كبير وهذا القانون عندما قدم لابد أن نقدم رأينا فيه، بداية هو ليس إسقاط قروض بل هو شراء مديونيات بمعنى تخفيض القسط وزيادة المدة بدون أي انتقاص لأموال الدولة، وذلك يخفى على كثير من الناس، وهذا القانون من ضمن 7 قوانين وأصبحت شماعة، وبالقروض الاستهلاكية وليس بالقروض الإنشائية، وكان اختياريا، وكانت به مرونة وتم تقديم المبادرات أنه إذا قدمت الحكومة بدائل فسيتم سحب المقترح، وهذا القانون من برنامج عمل الحكومة وهو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، الحكومة لم تتعاون مع المجلس ولم تقدم بدائل، أي قضية بها تحسين معيشة المواطن من زيادة الموظفين وربات الكويت والمساعدات نحن معها، في ظل زيادة الأسعار في كل مجالات الدولة، والمواطن هو الضحية.
وبشأن شريحة المتقاعدين، ماذا ستقترح حال وصولك للبرلمان؟
٭ جميع القضايا من زيادة رواتب المتقاعدين والمشاركة في نسبة الأرباح السنوية لأموال المتقاعدين واستبدال الراتب، لابد من تحويلها إلى قانون شرعي يحفظ حقوق المتقاعدين.
في حال وصولك ما الحلول للقضية الاسكانية؟
٭ أنا أحد الذين عانوا من القضية الإسكانية فهي الأولوية لاستقرار الأسرة واستقرار البلد، نسبة الطلاق في ازدياد، وأصبحنا كأننا لا نملك ثروة بالرغم من أننا نملك أكبر صندوق سيادي في العالم قيمته أكثر من 750 مليار دينار، إذا لم ينعم بها الشعب من ينعم بها، والأراضي الفضاء كثيرة، ومنع الوكيل المحلي هو أحد الحلول، وتمكين المواطن في أول حياته، الأسرة اليوم تئن، فما يمنع الحكومة من تنفيذ المدن الإسكانية بدون مجلس الأمة؟ لأنه لا توجد جدية في التنفيذ ولا توجد جدية في تمكين الأسرة الكويتية واستقرارها ويراد لها أن تظل في الشقة لحين استفادة التاجر من عقاراته.
وماذا عن أصحاب الهمم؟
٭ ينبغي تمكينهم من الوظائف ودمجهم في المجتمع واحترامه هذه الفئة، ولكن البلد يعيش في فوضى خلاقة.
كيف ترى المجلس القادم.. هل سيكمل مدته؟
٭ منذ 20 سنة لم يكمل أي مجلس مدته منذ 2003 وهذا أمر خطير، عقدان من الزمن لم يأت مجلس ويكمل 4 سنوات، والحكومة غير قادرة على إجراءات الانتخابات، بالرغم من مرور 60 سنة ولا تملك شوارع والسيارات تكسرت وعانينا ولكن يبقى دور المجلس هو رقابة وتشريع ومحاسبة.
هل من كلمة أخيرة؟
٭ إذا كانت هناك من كلمة، فالكويت تستحق المشاركة، اليوم يبث أن نسبة المشاركة قليلة وأدعو الشعب الكويتي للمشاركة لأنها الأصل، وكلما زادت المشاركة زادت نسبة الإصلاحيين في البلد، ونسبة الإصلاحيين متوقفة على المشاركة، قد يقف صوت واحد على استجواب وزير أساء للأمة وندعوكم للمشاركة، فالكويت تستحق المشاركة.