- انسداد أفق التعاون بين السلطتين نتيجة طبيعية لغياب المشاريع الوطنية
- علينا التعامل مع مفهوم البديل الإستراتيجي بصورة أعمق من مجرد تعديل للرواتب
- غياب العدالة الوظيفية سيؤديإلى هجرة آلاف الموظفين من الخاص إلى الحكومة
- كان الأولى على الحكومة أن تسد الذرائع بشأن مراسيم الضرورة لكنها لم تفعل!
- «أنتم الوطن.. والوطن أولوية» أكبر من مجرد شعار انتخابي هو نهج يرتكز عليه عملي العام والبرلماني
- المتطلبات التشريعية لرؤية 2035 قوبلت بتجاهل نيابيلا تخطئه عين
- فقه الأولويات الوطنية غاب عن المشهد النيابي في الآونة الأخيرة
- تجربتي في تطوير المنظومة الإلكترونية تترجم قناعاتي بـ «المشروع الإصلاحي الوطني»
- «الطعن قبل الاقتراع» يغلق الباب أمام تكرار بطلان مجلس الأمة
أعده للنشر: يوسف غانم
برؤية وطنية واعدة، يخوض النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.يعقوب الصانع السباق الانتخابي «أمة 2023» وفي جعبته مشروع إصلاحي يرتكز على أولويات الوطن والمواطن، متسلحا بدعم كبير من قواعده الانتخابية وبخبرات تشريعية وتنفيذية متراكمة تركت بصمتها على مختلف القطاعات.. الصانع أكد في حوار مع الأنباء» أن المشهد البرلماني مؤخرا يعاني من تشتت وانحراف بوصلته إلى ما هو أبعد من قضايا المواطن، فلا يصح أن تكون هموم الشعب الكويتي وقضاياه مادة للمتاجرة انتخابيا .
كما تحدث عن مجموعة من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي ومنها البديل الاستراتيجي ومعاشات المتقاعدين، كما تناول رؤيته للمشهد الحالي ومحاور برنامجه الانتخابي.
وفيما يلي التفاصيل:
أطلقت حملتك الانتخابية تحت شعار «أنتم الوطن والوطن أولوية».. ما دلالات هذا الشعار؟
٭ «أنتم الوطن.. والوطن أولوية» أكبر من مجرد شعار انتخابي، هو نهج يرتكز عليه عملي العام والبرلماني، وتجسد هذا النهج عندما شرفت بتمثيل الأمة في البرلمان وفي عملي الوزاري أيضا من خلال حزمة من التشريعات التي كان محورها الوطن والمواطن، وهذا الهدف هو مبتغى تجربتنا الدستورية ومن أسباب تفردها برأيي، فعندما كان «الوطن والمواطن أولوية» استطعنا إقرار مكافأة نهاية الخدمة لآلاف الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى العديد من «القوانين الإصلاحية» التي تركت بصمتها في معظم القطاعات والمجالات.
أولويات المواطنين
هذا يدفعنا إلى الحديث عن التجربة البرلمانية القصيرة التي شهدها مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الأخيرين، ما تقييمك لها؟
٭ حقيقة يؤسفني ما وصل إليه المشهد البرلماني مؤخرا من تشتت وانحراف بوصلته إلى ما هو أبعد من قضايا المواطن، فلا يصح أن تكون هموم الشعب الكويتي وقضاياه مادة للمتاجرة انتخابيا أو لتحقيق مكاسب شخصية في قاعة عبدالله السالم، كما أن انسداد أفق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة طبيعية لغياب المشاريع الوطنية لدى بعض النواب وحتى الحكومة في كثير من الأحيان، ولدي قناعة تامة بأن الدستور ومعه حقوق الناس يصونها ويعززها إيمان النائب بألا شيء يعلو فوق مصلحة وأولويات الوطن والمواطنين، وهذا ما افتقده المجلس في الفترة الأخيرة.
فقه الأولويات الوطنية
مشاريع الشباب والتنمية، خطان متوازيان تأثرا كثيرا مؤخرا بالصراعات في قاعة عبدالله السالم.. ما رؤيتك لهذين الملفين؟
٭ هذا يعيدنا مجددا إلى فقه الأولويات الوطنية الذي غاب عن المشهد النيابي في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال اصطدمت المتطلبات التشريعية لرؤية 2035 وتطوير الجزر بتجاهل نيابي لا تخطئه عين، وكذلك قضية دعم المبادرين الشباب الذين تركوا وحيدين في مواجهة أزمة مالية خانقة وسط تعقيدات إجراءات صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهذه القضايا رغم أهميتها لم تكن يوما ضمن اهتمامات بعض النواب لأنها لا تصلح كمادة لدعايتهم الانتخابية، وحتى تعاطي الحكومة مع رؤية الدولة المستقبلية لم يكن على مستوى الطموح، فلو اختصرت الحكومة برنامجها على تنفيذ رؤية كويت جديدة لكفتها، لكنها لم تفعل!
ونؤكد هنا ضرورة أن تحظى تشريعات «رؤية 2035» بما في ذلك دعم المبادرين الشباب بأولوية السلطتين ووضعها على بند العاجل وعلى وجه السرعة.
مشاريع إصلاحية
بالحديث عن المشاريع الإصلاحية وما يرتبط بها من قوانين، كانت لك تجربة تشريعية مهمة وبارزة في مجال المعاملات الإلكترونية، كيف نبتت بذرة هذه الفكرة؟
٭ تجربتي في تطوير المنظومة الإلكترونية تترجم قناعاتي بأهمية أن يكون للنائب «مشروع إصلاحي وطني»، ومنذ الثمانينيات حتى عام 2012 كانت «الحكومة الإلكترونية» مجرد شعار على ورق!، لذا عندما شرفت بتمثيل الأمة حملت هذا الملف على عاتقي واستطعنا تنظيم «مؤتمر التشريعات الإلكترونية» الذي خرج بتوصيات مهمة أثمرت بعد ذلك مجموعة من التشريعات النوعية في القطاع التقني ومنها قوانين المعاملات الإلكترونية، وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والتجارة الإلكترونية والإعلان والإعلام الإلكتروني.
هذه التشريعات مهدت الطريق أمام الطفرة التقنية التي تشهدها الخدمات الحكومية حاليا، وحقيقة أشعر بالفخر لما حققه قانون «المعاملات الإلكترونية» أثناء جائحة «كورونا» وقدرته على تسهيل وتبسيط الإجراءات «عن بعد» ورقمنة العديد من المعاملات والخدمات.
«العدل» في ثوبها الجديد
تجربتك الإصلاحية في مجال الخدمات الإلكترونية امتدت بعد ذلك إلى العمل الوزاري؟
٭ عندما توليت حقيبة وزارة العدل فوجئت بالدورة المستندية وبطء الإجراءات والمعاملات وأكوام الملفات التي أهملت أرشفتها لسنوات وكانت عرضة للتلف أو الفقدان، حينها شكلت لجنة للوقوف على هذا الأمر ومعالجته، وانتهجت سياسة «العدالة الناجزة» التي وفرت الخدمات الإلكترونية في محراب القضاء وسهلت إجراءات التقاضي من خلال صحيفة الدعوى الإلكترونية، كما خففت العبء على المواطنين والمقيمين، حيث شهدت وزارة العدل أول توقيع إلكتروني في تاريخ حكومة الكويت.
معالجة تكرار البطلان
بالعودة إلى مسار العلاقة بين المجلس والحكومة، كونك مختصا، هل من معالجة تشريعية تضمن عدم تكرار بطلان مجلس الأمة؟
٭ قبل الحديث عن المعالجة، لنا موقف بشأن مراسيم الضرورة التي قد تعرض المجلس للبطلان، إذ كان الأولى على الحكومة أن تسد الذرائع بشأنها، لكنها لم تفعل في مرسوم حل مجلس 2020، لذلك توقعنا بطلان المرسوم، وهو ما أقره حكم المحكمة الدستورية.
أما معالجة البطلان المتكرر فتستلزم تعديلا تشريعيا بأن يسبق الطعن عملية الاقتراع، فعلى سبيل المثال إذا صدر مرسوم ضرورة بالحل يتقدم «الطاعن» صاحب الصفة إلى المحكمة الدستورية خلال مدة أقصاها أسبوع أو 10 أيام، وعلى المحكمة أن تصدر حكمها خلال هذه الفترة، وبهذا الشكل نطوي صفحة البطلان تماما.
بديل الرواتب
مؤخرا تجدد الحديث مجددا عن «البديل الاستراتيجي للرواتب»، ما رؤيتك لهذا المشروع؟
٭ أكدت سابقا أن المشروع جيد من حيث المبدأ، لكن يجب شموله القطاع الخاص، فغياب العدالة الوظيفية سيؤدي إلى هجرة آلاف الموظفين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي ما سيضغط على الميزانية العامة للدولة.
ويجب علينا التعامل مع مفهوم البديل الاستراتيجي بصورة أعمق من مجرد تعديل للرواتب، فالمشروع يدعم الكوادر الوطنية العاملة في تخصصات نادرة لم تحصل حتى الآن على أي كوادر أو مزايا مالية، ما قد يدفع في حال غياب العدالة إلى هجرة الكوادر الوطنية عن العمل في قطاعات حساسة لا يجوز توليها لأجنبي.
إنصاف المتقاعدين
كثيرا ما يكون «المتقاعدون» مادة دسمة في الدعايات والوعود الانتخابية.. لكن واقعهم يظل رهن الضغوط المعيشية؟ ما الذي يمكن أن يقدمه المرشح يعقوب الصانع لهذه الشريحة المهمة؟
٭ بداية نؤكد أن زيادة معاشات المتقاعدين ضرورة واستحقاق تأخر كثيرا في ظل زيادة أعباء المعيشة، ويجب ألا يقل المعاش التقاعدي عن ألف دينار، كما نؤكد أن إنصاف المتقاعدين يجب ألا يقتصر على زيادة المعاشات، ورؤيتنا في هذا الجانب تستند إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين في مفاصل الدولة المختلفة، فلا يستقيم الأمر عندما تستعين الحكومة بالوافدين المتقاعدين دون الاستفادة من الخبرات المتراكمة لعمالتنا الوطنية من المتقاعدين، وسنعمل على سن تشريع يسمح بالاستعانة بالمتقاعدين الذين يرغبون في العمل وفقا لشهاداتهم وخبراتهم.
تطوير التعليم
خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، آثرت الابتعاد، لكن اهتمامك بالقضايا العامة لم ينقطع وتحديدا في قطاع التعليم، حيث عكفت على رسم خطة عامة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حدثنا عن ملامح خطة الإصلاح؟
٭ رؤيتنا لتطوير التعليم تعتمد على خطة زمنية مـجـدولـة، فالـمسكنات المؤقتة لا يمكنها معالجة الخلل الخطير الذي تعاني منه المنظومة التعليمية، لذا أطلقنا مبادرة وطنية للتعليم شارك فيها نخبة من الكفاءات الوطنية وتوصياتها جاهزة للتنفيذ، وتتضمن الخطة إنشاء مجلس أعلى لتطوير التعليم مع توفير كل المتطلبات التشريعية على أن يلتزم القائمون على خطة التطوير بتقديم إفادة دورية إلى مجلس الأمة عن التقدم الحاصل على أرض الواقع.
ونشدد هنا على ضرورة أن تجعل الحكومة قضية إصلاح التعليم أولوية الأولويات لديها وأن تقدم كل التسهيلات لتنفيذ ذلك، مع أن المؤشرات تشي بغير ذلك في ظل محاربة الجهات التنفيذية لموظفيها ومنعهم من استكمال دراستهم الجامعية، وهو مطلب مستحق كفله الدستور ويجب العمل على سرعة تنفيذه.