المحرر الاقتصادي
مع ارتفاع الفائدة منذ العام الماضي، بدأ المستثمرون يتساءلون أي العوائد أصبحت أفضل، عائد الوديعة المصرفية أم عائد أسهم البنوك الكويتية المدرجة في البورصة.
فعلى صعيد الودائع، ارتفع العائد بشكل كبير بعدما رفع بنك الكويت المركزي الفائدة بنحو 2.5% منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022، ما جعل معدل الفائدة على الودائع في الكويت يتراوح بين 4.5 و 5%، بينما يتراوح عائد التوزيعات النقدية على أسهم البنوك الكويتية حول 3% فقط بفارق لصالح الودائع.
لكن تبقى توقعات تغيرات أسعار الأسهم ارتفاعا وانخفاضا خلال الفترة المقبلة هي العامل الحاسم في تفضيلات قرارات الاستثمارات المرتبة بأسهم أو ودائع البنوك الكويتية.
ومنذ بداية العام، شهد مؤشر السوق الأول، الذي يضم أغلب البنوك الكويتية، تراجعا بنحو 3.5% ما زاد من عائد التوزيعات النقدية للقطاع المصرفي، بعد أن أقرتها الجمعيات العمومية منذ أسابيع، ويتوقع أن تستقر أو تزداد خلال العام 2023، الذي زادت أرباح البنوك الكويتية فيه بقفزة كبيرة فاقت 40% خلال الربع الأول من العام.
وتتباين البنوك في توزيعاتها وتغيرات أسعارها، وبالنظر إلى العائد على التوزيعات النقدية للبنوك الكويتية، فقد تصدر البنك التجاري القائمة بعائد 4.5%، بعدما أقر البنك توزيع 25 فلسا. وفي المرتبة الثانية، جاء بنك برقان بعائد 4% بعدما أقر البنك توزيع 8 فلوس.
ويليه بنك الكويت الوطني بعائد 3.6% بعدما أقر البنك توزيع 35 فلسا موزعة على 10 فلوس في النصف الأول ثم 25 فلسا عن النصف الثاني من العام 2022، ثم بنك الخليج بعائد 3.4% بعدما أقر توزيع 10 فلوس.
جاءت عائد توزيعات بنكي الأهلي وKIB بعائد 2.4% و2.1% على التوالي، بينما كان العائد في بيت التمويل الكويتي وبنك وربة عند 1.9% و1.4% على التوالي. بينما سجل العائد على التوزيعات النقدية لبنك بوبيان 0.9%.
جاذبية الودائع
وبالمقابل، كان معدل الفائدة على الودائع ثابتا بين 4.5 و 5%، وانعكس رفع بنك الكويت المركزي للفائدة على حجم إقبال المستثمرين على الإيداع، حيث زاد إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي إلى 47.5 مليار دينار بزيادة 1.4% عن نهاية العام الماضي، حيث تمت إضافة 656 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.
وتزامنت تلك الزيادة في إجمالي حجم الودائع رغم الفارق الكبير في معدلات رفع الفائدة بين بنك الكويت المركزي وبنوك المنطقة التي رافقت الفيدرالي، كما هو معتاد، بنفس نسب الرفع، ما يعكس استمرار جاذبية الودائع بالدينار الكويتي.
ويتزامن مع عدم رفع البنوك في دول الخليج العائد على الودائع بنفس معدلات رفع البنوك المركزية للفائدة ومنح بعض كبار العملاء من أصحاب الودائع الكبيرة معدلات فائدة خاصة لعدم خسارة أموالهم وتحولهم إلى الإيداع بالدولار أو في بنوك أخرى.