إن حب الوطن والإخلاص له والتعلق به فطرة إنسانية جبل عليها البشر منذ الأزل، فالوطن ليس كمثله شيء، وكل مواطن في شتى بقاع الأرض يحب وطنه ويعتز به، إلا من كتب الله عليه الشقاء، كما أن لكل مواطن حقوقا لابد منها تتكفل بها الدولة كاملة وغير منقوصة، وكذلك على المواطن واجبات لابد أن يقوم بها، ولا ينفصل حق المواطن عن واجباته بأي حال من الأحوال، فالمواطنة أساسا مبنية على الحقوق والواجبات.
وإذا قام المواطن بواجبه فلا ضير في أن يطالب بحقه بالطرق المشروعة، ولو أخذنا هذا الأمر من المنظور الإسلامي لوجدنا أن من واجبات المواطن طاعة ولاة الأمر وإعانتهم في القيام بواجباتهم، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي هو مسؤولية كل المواطنين، كما أنه واجب شرعي.
ومن حقوق المواطنين المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية وتحقيق العدالة بكفالة الأمن والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والعيش الكريم، ولكن ما نلاحظه في الآونة الأخيرة أن المواطن أصبح تائها بين الحكومة والمجلس، وهنا مربط الفرس، والواقع الذي فرض نفسه بنفسه يقول وبالبنط العريض انه ما لم يتعاون المجلس والحكومة فلم ولن يكون هناك إنجاز أو تحقيق لآمال وطموح الشعب، ولن يستفيد المواطن شيئا ما دامت الأمور تسير في هذا الاتجاه، فالخاسر المواطن لا شك في ذلك.
نحن نعلم أن تحسين معيشة الناس من الضروريات القصوى لمعظم الشعب الكويتي خاصة المتقاعدين، إلا أن هناك مشاريع حيوية كثيرة معطلة وهي مهمة للغاية، ومنها على سبيل المثال مشاريع تعليمية وصحية وإسكانية وانظروا إن شئتم إلى شوارعنا كم هي متهالكة، وعن نفسي فقد بدلت زجاج سيارتي الأمامي ثلاث مرات خلال نصف السنة، من هنا أقول حانت ساعة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة إن أرادوا الخير للكويت، فنحن لا نريد للقطيعة السابقة بينهما أن تعود من جديد فيتضرر منها الوطن برمته.
فلابد من تضافر الجهود والتعاون وتحكيم العقل وتقديم مصلحة الوطن على ما سواها، وأن تعالج الأمور بصدق وشفافية إن أردتم لبلادكم الخير. ودمتم سالمين.