مع اتفاق سقف الديون الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم السبت الماضي، فإن وزارة الخزانة الأميركية على وشك إطلاق موجة من السندات الجديدة لإعادة ملء خزائنها بسرعة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت تحذر فيه «وول ستريت» من عدم جاهزية الأسواق لها بعد، وسيكون هذا استنزافا آخر للسيولة المتضائلة.
ويمكن أن يؤدي التأثير السلبي بسهولة إلى تقزيم الآثار اللاحقة للمواجهات السابقة حول سقف الديون، ولقد أدى برنامج الاحتياطي الفيدرالي للتشديد الكمي بالفعل إلى تآكل احتياطيات البنوك، بينما كان مديرو الأموال يكدسون النقد تحسبا للركود.
وقدر نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، المحلل الاستراتيجي في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، أن تدفق سندات الخزانة سيضاعف تأثير التشديد الكمي «QT» على الأسهم والسندات، مما يقلل من أدائها المجمع بنسبة 5% تقريبا هذا العام.
ويقدم المحللون الاستراتيجيون لبنك سيتي غروب حسابات تفاضلية مماثلة، حيث يظهر انخفاض متوسط قدره 5.4% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى شهرين يمكن أن يتبع تراجع السيولة بهذا الحجم، و37 نقطة أساس لفروق الائتمان ذات العائد المرتفع.
والمبيعات، المقرر أن تبدأ اليوم (الاثنين)، ستنطلق في كل فئة من فئات الأصول وسط ادعاء بأن المعروض النقدي يتقلص بالفعل: ويقدر «جي بي مورغان» أن مقياسا واسعا للسيولة سينخفض 1.1 تريليون دولار من حوالي 25 تريليون دولار في بداية عام 2023.
وقال بانيجيرتزوغلو: «هذا استنزاف كبير للسيولة». نادرا ما رأينا شيئا كهذا. «حدث فقط في الانهيارات الخطيرة مثل أزمة بنك ليمان».
وسيمثل هذا الحدث اتجاها قلما حدث، فجنبا إلى جنب مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيدفع مقياس السيولة إلى الأسفل بمعدل سنوي يبلغ 6%، على عكس النمو السنوي لمعظم العقد الماضي، وفقا لتقديرات «جيه بي مورغان».
وكانت الولايات المتحدة تعتمد على إجراءات استثنائية للمساعدة في تمويل نفسها في الأشهر الأخيرة، حيث تشاجر القادة في واشنطن.
الإجراء الذي تم التوسط فيه بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يحد من الإنفاق الفيدرالي لمدة عامين ويعلق سقف الديون حتى انتخابات عام 2024.
ومع تجنب التخلف عن السداد بصعوبة، ستبدأ وزارة الخزانة فورة اقتراض قد تصل حسب بعض تقديرات وول ستريت إلى تريليون دولار بحلول نهاية الربع الثالث، بدءا من العديد من مزادات أذون الخزانة يوم الاثنين والتي يبلغ مجموعها أكثر من 170 مليار دولار.
وليس من السهل التنبؤ بما يحدث عندما تشق المليارات طريقها عبر النظام المالي.
إذ إن هناك العديد من المشترين لأذون الخزانة قصيرة الأجل مثل: البنوك وصناديق أسواق المال ومجموعة واسعة من المشترين غير الماليين، وتشمل هذه الفئة الأسر وصناديق التقاعد وخزائن الشركات.
وقد لا تكون لدى البنوك شهية لأذون الخزانة في الوقت الحالي، ذلك لأنه من غير المحتمل أن تكون العائدات المعروضة قادرة على التنافس مع ما يمكنهم الحصول عليه من احتياطياتهم الخاصة.