القاهرة - هناء السيد
انطلقت فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي» برئاسة مصر ومشاركة الكويت.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي خلال ترؤسها وفد الكويت في أعمال الدورة الثانية للمؤتمر حرص الكويت على اتخاذ التدابير والإجراءات والمبادرات التي تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تأمين الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع.
وقالت الوزيرة البغلي «لا يخفى على الجميع تأثير العولمة الاجتماعية على القيم الأسرية»، مؤكدة ان «الكويت تسعى إلى المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواجهة التغيرات السريعة للعولمة وتأثيرها على القيم الأسرية».
وشددت على ان الكويت «تسعى دائما لدعم وزيادة التوعية فيما يخص مؤسسة الزواج والأسرة ووضع الحلول المناسبة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج وتوفير الرفاهية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وهي من التحديات الصعبة التي تواجه معظم دول العالم».
وذكرت أن الكويت تحرص كذلك على احتواء هذه الفئات وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لها مبينة انه تم تشكيل العديد من اللجان والفرق والمؤسسات للحفاظ على الأسرة وتقديم الدعم اللازم لها باعتبارها أساس بناء المجتمعات.
وتابعت في السياق ذاته أنها تهدف أيضا إلى زيادة الوعي حول دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقرارها ورفع مستوى التعليم للطفل ووضع قوانين لحمايته وتوفير الضمان الاجتماعي لكبار السن وتأمين حياة معيشية مستقرة لهم.
وأضافت ان الكويت تعمل على إعداد دورات تدريبية في مجال المهن الحرفية والفنية لتمكين الأسر الناشئة من الحياة الكريمة إضافة إلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم وإعداد دورات تدريبية تؤهلهم في مجال المهن الحرفية والفنية.
وقالت البغلي ان العدالة الاجتماعية هي «إيجاد منظومة فكرية ومنهج أخلاقي وأحكام تشريعية تضمن لجميع الأشخاص المساواة التامة أمام القانون والحصول على جميع الحقوق».
ولفتت الى أن الإنسانية تشهد منذ عقود تحديات جمة على كافة الأصعدة تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وهو «ما يستلزم التفكير المشترك وتعزيز الجهد الجماعي للتغلب على هذه التحديات والحفاظ على قيم مجتمعنا من الاندثار».
وذكرت ان الكويت أقرت عددا من التشريعات والقوانين واللوائح التي تساهم في العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي منها قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقانون الأحداث رقم 11 لسنة 2015 والقانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية والحضانات الخاصة (22) لعام 2015 والقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والقرار الوزاري رقم (104/أ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18.
وتابعت انه صدر أيضا القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحاكي الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق هذه الفئة والتي ركزت على المساواة وعدم التمييز في كل أوجه مناحي الحياة من دون استثناء أو إقصاء.
وأعربت الوزيرة البغلي عن أملها أن يخرج المؤتمر بتوصيات هادفة تخدم الفئة المستهدفة، وتسهم في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية بالدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما أكدت مي البغلي أهمية المشاركة في أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقالت ان الحدث يولي اهتماما بالغا في الحفاظ على تأمين الحياة الاجتماعية والأسرة في العالم الاسلامي.
ووصفت مشاركة الكويت بأنها مثمرة ومهمة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الاطلاع على الجهود المبذولة في الملف المتعلق بالمؤتمر.
وأوضحت الوزيرة البغلي انه تم الاطلاع على القرارات الصادرة عن الدورة الاولى للمؤتمر برئاسة تركيا لاسيما عدة نقاط منها «الحفاظ على قيم مؤسسات الزواج والأسرة» و«رعاية الأطفال في العالم الإسلامي» و«الحفاظ على رفاة الضمان الاجتماعي وكبار السن وذوي الإعاقة».