حوار - مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني أن مشروعات القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء قد خلا تماما من فرض رسوم للتصالح بالعملة الصعبة على المصريين العاملين في الخارج، وقال في تصريحات خاصة لـ «أنباء مصرية» إن هناك مساواة كاملة في قيمة الرسوم المفروضة على المصريين في الداخل والخارج، وانه سيتم دفعها بالجنيه.
وأوضح أحمد السجيني أن تحصيل رسوم التصالح من المخالفين في البناء من المصريين في الخارج سيتم بسهولة ويسر حتى لا يتكلف المواطن أي تكلفة مالية زائدة بحضوره إلى مصر لسداد الرسوم، وان هذا سينص عليه في مشروع القانون قبل إحالته رسميا الى مجلس النواب.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني أن الحكومة وبالاتفاق مع البرلمان يعملان على تخفيف الأعباء على المواطنين راغبي التصالح ومن هنا جاء المشروع الجديد خاليا من أي زيادة في رسوم التصالح.