حوار - ناهد إمام
قال أمير رزق، عضو الغرفة التجارية للمعادن الثمينة والمشغولات الذهبية، إنه مع بدء توافد المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، أصبح من حقهم دخول الذهب بصحبتهم مع الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، بناء على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، ويستمر لمدة 6 شهور حتى أكتوبر المقبل.
وأشار رزق، في لقاء مع«أنباء مصرية» إلى أن بشرة خير أعلنتها الحكومة مؤخرا، ممثلة في مصلحة الجمارك، وتمثلت في عدم وجود كمية محددة للدخول بها إلى مصر، موضحا: «أنها كانت في السابق وطبقا لقرار الدولة محددة بحوالي 150 جرام ذهب».
وبسؤاله حول نوعية الذهب المعفاة من الجمارك بصحبة الوافد المصري المغترب، أوضح عضو الغرفة، أنها السبائك والمشغولات الذهبية، بمعنى واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وأيضا المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.
وأوضح أن الإعفاء يتضمن الضريبة الجمركية، ورسوم الدمغة والموازين، مع سداد فقط ضريبة القيمة المضافة وهى نسبة 14% على قيمة المصنعية، كاشفا أن تلك الضريبة لا تمثل عبئا، حيث تصل لـ 6.5 جنيهات للجرام عيار 21، وحوالى 9.15 جنيهات عيار 24، مشيرا إلى أن تلك الضريبة تفرض على تكلفة التصنيع وليس على القيمة الإجمالية للذهب.
وأشار أمير رزق، الى عدم سريان قرار الإعفاء على أصناف محددة، منها اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. وأكد في ختام اللقاء، أن الهدف من قرار دخول الذهب بدون رسوم جمركية، ليس فقط لزيادة الكمية المعروضة من الذهب داخل السوق المحلى والسيطرة على أسعاره المرتفعة وتحقيق الاستقرار، ولكن يهدف بصورة أساسية نحو الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.