القاهرة - هالة عمران - أ.ش.أ
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه امس برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات هامة، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي إطار متابعته لملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة قيام باقي الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجاري الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.