مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
[email protected]
عانى الشعب الكويتي الكثير من الأمور التي يريد حلها وتطبيقها في حياتهم العائلية والوظيفية والمعيشية، وتم ذكرها وإحالتها إلى مجلس الأمة 2020 و2022، لكن للأسف لم يتم شيء بشأنها بسبب الخلافات والمشاكل بين الحكومة والمجلس، والتي لا تتعلق بأمورهم، فضلا عن وجود بعض المطالبات التعجيزية والشخصية من بعض أعضاء مجلس الأمة التي لا يمكن حلها وتطبيقها لوجود أولويات في الميزانية وبعضها غير منطقية، لذلك أنصح أعضاء مجلس الأمة 2023 بالتأني والتقييم لما سيطالبون به، وكمية وقيمة الأسئلة التي سيوجهونها للوزراء وإعطاء الوقت الكافي لها للرد عليها وتوزيعها على فترات كافية وأولوية لها خلال فترة وجودهم في المجلس (السنوات الأربع)، وليس في الأشهر الأولى في بداية الانعقاد الأول للمجلس، حتى لا تتكرر المشاحنات والمشاكل بين المجلس والحكومة، ولا تتأخر أولويات مهمة للشعب الكويتي وللكويت الحبيبة.
وفيما يلي اقتراحاتي لمجلس الأمة 2023 بمجالات ومواضيع تأخرت ويعاني منها الشعب الكويتي، وهي:
٭ التوظيف والبطالة والتأخر في الفرص الوظيفية تحتاج إلى حل مشاكلها من مخرجات تعليم تلائم احتياجات سوق العمل سواء في القطاعين الحكومي والخاص وتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي، ليشجع العمل ويضمن الاستقرار والأمن الوظيفي.
٭ إعادة النظر في الرواتب، خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة لتتناسب مع وظيفة ومؤهل الخريج الكويتي وتحقق العدالة بينها وبين رواتب الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة.
٭ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، حيث التضخم والعدد تجاوز المناسب لحجم العمل المطلوب، وتسبب ذلك في بطالة مقنعة وتعطل إجراءات المشاريع والمعاملات، ويهدف إلى إلغاء الهيئات والمؤسسات والمجالس، ويضم اختصاصاتها وعملها للجهات الحكومية المناسبة لها على وحدة تنظيمية في قطاع الهيكل التنظيمي، وتحل مشكلة تداخل وازدواجية الاختصاصات بينها.
٭ تكويت الوظائف التي يقبلها الكويتيون، لفتح فرص وظيفية لهم من حديثي التخرج والاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين، من خلال التعاقد معهم كمستشارين وخبراء لتقديم الدراسات والاستشارات التي يحتاجها المجلس والحكومة.
٭ إعادة النظر في تقليص فترة الحصول على السكن، والتي أرهقت ميزانية المواطن طوال فترة الانتظار بالتزامات مالية مثل مبالغ الإيجارات والأسرة التي كبر أبناؤها وحاجاتهم، وأن تكون المنطقة التي تم توزيعها جاهزة للسكن من بنية تحتية كهرباء وماء واتصالات ومبان حكومية، من مراكز صحية ومدارس ومخفر شرطة ومساجد وجمعية تعاونية، وغيرها من مباني خدمات يحتاجها سكان المنطقة.