أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون استقالته من البرلمان، مشيرا إلى التحقيق البرلماني في فضيحة «بارتي غيت»، أي الحفلات التي استضافها مقر رئاسة الوزراء في «داونينغ ستريت» في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.
وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستقضي على آماله في العودة إلى السلطة فورا وتزيد من الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قبل عام من الاقتراع التشريعي المقبل.
وتعليقا على استقالته، قالت لجنة الامتيازات البرلمانية إن جونسون «أضر بنزاهة البرلمان» من خلال تصريحاته. وأعلنت أنها ستجتمع غدا لتختتم عملها وأنها ستنشر تقريرها «سريعا».
وبعد عام على إقصائه من «داونينغ ستريت» بمبادرة من غالبيته بعد ثلاث سنوات في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية «بارتي غيت».
ويتوجب على لجنة التحقيق البرلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد احترمت داخل مقر الحكومة في داونينغ ستريت.
وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقدمت للتو استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء الأسبق، حسب وسائل الإعلام البريطانية.
وكتب رئيس الوزراء المحافظ في بيان «تلقيت رسالة من لجنة الامتيازات توضح - وهذا ما أثار استغرابي - أنهم مصممون على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان».
وأضاف «أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي. لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية»، متهما اللجنة بـ«انحياز فاضح».
وفي هذا البيان الطويل جدا، اتهم جونسون اللجنة التي تترأسها النائبة العمالية هارييت هارمان بأنها أصدرت تقريرا، لم ينشر بعد، «مليئا بالمغالطات وتفوح منه رائحة الأحكام المسبقة»، من دون أن تتاح له «أي فرصة رسمية للاعتراض على ما يقولونه».
وفي مارس الماضي وبعد أن استمعت اللجنة إليه لأكثر من ثلاث ساعات، أكد جونسون أنه لم يكذب على البرلمان.
وبذلك أصبح رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر الماضي يواجه اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا للمحافظين بعد 13 عاما في السلطة.
وسينظر إلى استقالة جونسون على الأرجح على أنها انتقام من سوناك.
ففي بيانه، وجه جونسون انتقادات حادة للحكومة، وكتب «عندما تركت منصبي العام الماضي، كانت الحكومة متأخرة بضع نقاط فقط في استطلاعات الرأي لكن الفجوة اتسعت الآن بشكل كبير».
وقال «بعد سنوات قليلة فقط من الفوز بأكبر غالبية خلال نحو نصف قرن (انتخابه في 2019)، بات واضحا أن هذه الغالبية مهددة الآن». وأضاف «حزبنا بحاجة ماسة إلى استعادة زخمه وإيمانه بما يمكن أن يفعله هذا البلد».
من جهتها، لم تتأخر نائبة رئيس حزب العمال أنجيلا راينر في التعيلق على استقالة جونسون، وقالت في تغريدة على تويتر إن «البريطانيين سئموا من مسلسل حزب المحافظين الذي لا ينتهي ويجري على حسابهم».
وأضافت أن «13 عاما من فوضى المحافظين تكفي وحان الوقت لبداية جديدة لبريطانيا بحكومة عمالية».