قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه في خطوة مفاجئة، قرر كل من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن المرحلة التالية من تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية دخلت حيز التنفيذ.
وسيحول المستثمرون تركيزهم هذا الأسبوع نحو اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان للحصول على مزيد من المؤشرات فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة العالمية.
وقبل هذه الاجتماعات، تم رفع سقف الدين الأميركي، وتراجعت المخاوف المتعلقة بقطاع البنوك في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، كشفت البيانات عن ضعف أداء الاقتصاد العالمي، حيث ما يزال التضخم مرتفعا والذي من المتوقع أن يدفع البنوك المركزية الرئيسية للإبقاء على سياساتها المتشددة.
ومن المتوقع أن «يتخلى» الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة في يونيو، على أن يرفعها بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.
وسوف يراقب المستثمرون عن كثب المؤتمر الصحافي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأحدث التوقعات والنظر إلى خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مؤشرات حول خطط البنك لرفع سعر الفائدة في المستقبل.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، إلا انه من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على موقف الانتظار والترقب نظرا لأن نمو الأجور في اليابان ما يزال يمر بمرحلة من الركود رغم الارتفاع المفاجئ للناتج المحلي الإجمالي.
وظلت أسواق العملات الأجنبية تتحرك ضمن نطاق محدود خلال أسبوع هادئ خالي من الاحداث على صعيد المؤشرات الاقتصادية.
ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته عند 104.36 نقطة في بداية الأسبوع، إلا انه خسر مكاسبه وسط تزايد طلبات إعانة البطالة بمستويات أعلى من المتوقع، لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 103.553وستحدد نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وقراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مسار الدولار خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى، تعافى اليورو والجنيه الإسترليني ونجحا في انهاء تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0747 و1.2569 على التوالي.
في حين أنهى الين الياباني تداولات الأسبوع عند مستوى 139.34 بعد محاولته لاختراق حاجز 140.45 مرتين خلال الأسبوع الماضي.
طلبات إعانة البطالة الأميركية
قفزت طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر 2021.
إذ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بنحو 28 ألف طلب لتصل إلى 261 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 يونيو وفقا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس.
وزاد معدل النمو بوتيرة أعلى منذ يوليو 2021 متجاوزا توقعات السوق.
وفي ذات الوقت، انخفضت المطالبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، والتي تعد من المؤشرات الجيدة التي تعكس مدى صعوبة العثور على عمل بعد خسارة الوظيفة، إلى 1.76 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 27 مايو، وهو أدنى المستويات المسجلة منذ منتصف فبراير.
ويسلط التقرير الضوء على أن سوق العمل المرن قد يظهر مؤشرات تدل على التباطؤ بعد اعلان الشركات الأميركية عن زيادة معدلات تسريح الموظفين في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام 2022 بأكمله.
قطاع الخدمات الأميركي
خلال الأسبوع الماضي، أعلن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي مقابل 51.9 في أبريل.
ويشير تخطي المؤشر مستوى أعلى من 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.
وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 52.2. واستفاد قطاع الخدمات بشكل كبير من عزوف المستهلكين عن البضائع خلال ذروة جائحة كوفيد-19.
إلا أنه بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنحو 500 نقطة أساس منذ مارس 2022، يبدو أن المستهلكين بدأوا التركيز على الاحتياجات الأساسية.
وبالانتقال إلى قطاع التصنيع، ذكر معهد إدارة التوريدات الأسبوع الماضي أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بهذا القطاع ظل دون حاجز 50 للشهر السابع على التوالي، فيما يمثل أطول فترة انكماش منذ الكساد الكبير.
بنك كندا يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً
قام بنك كندا برفع سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوياته في 22 عاما عند 4.75% بعد أن توقف عن رفعها منذ يناير الماضي لإعادة تقييم تأثير الارتفاعات السابقة.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 8 مرات منذ مارس 2022، فيما يمثل أسرع دورة تشديد في تاريخ البنك.
ويوضح بيان صادر عن بنك كندا أن الإنفاق الاستهلاكي القوي وانتعاش الطلب على الخدمات يعكس زيادة الطلب بمعدل أكثر ثباتا مما كان متوقعا في السابق.
وتسليطا للأضواء على ارتفاع معدلات التضخم في أبريل وحقيقة أن معدلات التضخم الأساسي لمدة ثلاثة أشهر ظلت مرتفعة، وقال البنك المركزي إن «المخاوف زادت من بقاء مؤشر أسعار المستهلكين عالقا فوق مستوى 2% المستهدف» وتسارعت وتيرة التضخم السنوي للمرة الأولى في 10 أشهر إلى 4.4% في أبريل، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من العام بنسبة 3.1% مقابل 2.3% التي توقعها بنك كندا.
وتقوم أسواق المال الآن بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو بنسبة 65%.
التضخم الأساسي في سويسرا أقل من 2%
أكد رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان التزامه بخفض التضخم بعد أن كشفت البيانات انخفاض التضخم السنوي إلى 2.2% في مايو.
وقال جوردان يوم الخميس في سويسرا أن «التضخم يتخطى عتبة استقرار الأسعار»، وأضاف: «نشهد تأثيرات الجولة الثانية، والثالثة، لذا فإن التضخم أكثر ثباتا مما كنا نعتقد في البداية.»
وفي ذات الوقت، تباطأت قراءة معدل التضخم الأساسي أكثر من المتوقع إلى ما دون المستوى المستهدف مما عزز موقف المسؤولين الساعين لإبقاء أسعار المستهلكين تحت السيطرة.
إذ انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، إلى 1.9% في مايو مقابل 2.2% الشهر السابق.
وحتى الآن، رفع البنك الوطني السويسري تكاليف الاقتراض بمقدار 225 نقطة أساس في تسعة أشهر، وواصل المسؤولون تأكيدهم لضرورة مواصلة رفعها مرة أخرى على الرغم من تسجيل سويسرا لأدنى معدل تضخم على مستوى الاقتصادات المتقدمة.
وفي المقابل، تعيد البنوك المركزية الأخرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي، تقييم مسارها في ظل تباطؤ معدلات التضخم على الصعيد العالمي واتجاه الاقتصادات إلى تسجيل معدلات أضعف من النمو.
وصرح جوردان بأن سعر الفائدة الحالي البالغ 1.5% «منخفض نسبيا، وان الانتظار حتى يرتفع التضخم لاحقا لا يعتبر فكرة جيدة».
وإثر تلك التعليقات، قفز الفرنك السويسري لينهي تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.90% مقابل الدولار الأميركي.