قال المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية لبلاده «دون مساس»، وذلك في وقت يشهد خلافات بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتأتي موافقة خامنئي الحذرة بعد أيام من نفي طهران وواشنطن صحة تقرير ذكر أنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله «لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية ينبغي عدم المساس بها».
وحد اتفاق 2015 من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وشدد خامنئي على أن الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية إذا أرادت مواصلة برنامجها للأسلحة النووية، وقال «الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك».
وأضاف أنه يتعين على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة «في إطار من الضمانات».
ومع هذا، دعا المرشد الأعلى السلطات الإيرانية إلى «عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية»، مضيفا أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني عام 2020.
وبموجب هذا القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا لم ترفع العقوبات.
وقال خامنئي «هذا قانون جيد.. يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول للمواقع والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)».
ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق المبرم مع ست قوى كبرى، إلى طريق مسدود في سبتمبر الماضي وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.
وفي عام 2018 انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل ما دفع طهران للتحرك تدريجيا إلى عدم الالتزام ببنود الاتفاق المنصوص عليها.
وجدد ذلك المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.