[email protected]
نحو خطوة عنوانها «إصلاح جودة التعليم» في الكويت، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بإصدار قرار وزاري بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن، وهي خطوة إيجابية أعتبرها تحركا على مستوى متابعة جدية لإصلاح تراجع جودة التعليم في البلاد.
ويجب على الجميع الاعتراف بأن جودة التعليم في تراجع مستمر، وأن الملف التعليمي والأكاديمي بحاجة إلى وقفة وإعادة نظر، وبالنظر إلى القرارات الوزارية في هذا الجانب منذ تولي حكومة تصريف الأعمال، نجد أنها خطوة جادة للبدء بالغربلة الحقيقية، واستكمال ملف التدقيق بالشهادات العلمية المزورة والمشكك في اعتمادها سواء للمواطن أو للوافد، وهذا الملف طرح في مجالس عدة.
ولعل الجانب الصحي يجب أن يكون من أولويات الحكومة القادمة والمجلس القادم، لأن حياة المواطن ليست محل تجارب لأطباء ليسوا على قدر كاف من الكفاءة حتى ولو كان الخريج كويتيا، فكم من أخطاء طبية وقعت وأودت بحياة الكثير من المواطنين، ويجب تطوير المنظومة الصحية الإدارية والمهنية والفنية من خلال الجامعات التي يتلقى الخريجون الكويتيون منها شهاداتهم، أو استيراد الخبرات الطبية التي لا تتمتع بالمهنية المطلوبة مع التأكيد على أنه لابد من إيجاد البدائل، ونحن على أعتاب تخريج دفعة جديدة من أبنائنا من خريجي الثانوية العامة.
وبالحقيقة.. أجدها خطوة موفقة للوزير د.حمد العدواني ولا أحدد هنا، أن الوقف يجب أن يكون من هذه الدول المعنية والمعلن عنها، ولكن مادام القرار تسبقه المشاورات والمناقشات والزيارات كما حصل قبل القرار، وكمواطن مع هذه القرارات التي تعنى بتطوير جودة التعليم، ومن جانب آخر لا أجد مبررا للهجمة على وزير التربية والتعليم العالي، بسبب هذا القرار.
فبدون أي تحيز للوزير نرى أن «قرار وقف الابتعاث خطوة إصلاحية».