[email protected]
وعدت الحكومة قبل فترة بالإسراع في إقرار المشاريع الإسكانية لحل أزمة السكن التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين الذين أمضوا أكثر من 20 عاما وهم في الإيجار بانتظار منزل العمر.
يبدو أن الموافقة على إقرار المشاريع الإسكانية تبدأ كسرعة الصاروخ ومع الوقت وقبل التنفيذ يكون الأمر بسرعة السلحفاة، وهذا ما نشاهده في أغلب المشاريع، سواء المنجز منها أو ما هو في طور التنفيذ.
البداية مع مشروع جنوب سعد العبدالله والذي منذ إعلان إقراره كان يعاني من معوقات كثيرة حتى تم تلافيها، وأدى ذلك إلى تراكم الطلبات وزيادة مدة الانتظار.
بدأ التوزيع الورقي على المخطط لهذا المشروع وطالبنا الجهات المختصة بالإسراع في طرح مناقصة البنية التحتية لهذه المنطقة، والعمل كذلك على الإسراع في التوزيعات التي مازالت بطيئة جدا، حيث منذ عام ونصف العام لم يتم توزيع نسبة 40% من أراضي المشروع رغم تجاوب المؤسسة وإعلانها عن طرح البنية التحتية للمنطقة التي تم تمديدها للشركات حتى نهاية الشهر الجاري.
يجب على المؤسسة الإسراع في توزيع الأراضي بأسرع وقت ممكن وإيجاد آلية تسهل على الناس طلب إنجاز طلب التخصيص في هذه المنطقة بدلا من الوضع الحالي، حيث من غير المعقول أن طلب التخصيص يمر داخل دائرة إدارات المؤسسة التي تتعامل إلكترونيا في إنجازه، ورغم ذلك نشهد تأخيرا في إصداره، حيث يتجاوز مدة الشهرين لاستخراجه، ما يؤدي إلى تأخير إجراء التوزيع والقرعة لاختيار المنزل وموعد أوامر البناء في علم الغيب.
مطلوب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستعجال في توزيع الدفعات في مشروع جنوب سعد العبدالله وعدم التأخر فيها، إضافة إلى زيادة الأعداد للوحدات المخصصة، وتكون بشكل أسبوعي بدلا من الوضع الحالي وذلك من خلال إصدار التعليمات العاجلة بإيجاد آلية سريعة تسهل على المواطنين إصدار تخصيصهم بكل سهولة وسيساهم ذلك في زيادة عدد التوزيعات قبل نهاية العام.
نتمنى من مجلس الوزراء حل مشكلة منطقة جنوب سعد العبدالله بإصدار أوامره، إذا كانوا يريدون حل المشكلة الإسكانية، بسرعة تجهيز البنية التحتية بأسرع وقت وإصدار أوامر البناء مع بداية العام المقبل.
الأمر ليس صعبا على الحكومة إنجازه، حيث ولله الحمد المال متوافر والشركات العالمية تتمنى العمل في السوق الكويتي فليس لديكم أي عذر لتأخير إنجاز المشاريع.