القاهرة - ناهد أمام
ترأس م.عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة 15مايو، لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق، وذلك بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وم. صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وم. كمال بهجات، وم. أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وقيادات الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وأوضح م. عبدالمطلب ممدوح، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها بدءا من سكن كل المصريين «محور محدودي الدخل» بمراحله المختلفة، الأولى في مدينتي السادات وسوهاج الجديدة، والثانية في حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة و15 مايو وقنا الجديدة وأخميم الجديدة، والثالثة في أسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة، والرابعة في حدائق العاصمة وأكتوبر الجديدة وغرب قنا والعبور الجديدة.
كما تم استعراض الموقف النهائي لأعمال الطرح والإسناد للمرحلة الخامسة من المشروع، ومناقشة خطة تسليم وحدات مشروع الإسكان، بعدد من المدن، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بخطة الانتهاء من وحدات الإسكان بمختلف مراحلها وتسليمها للحاجزين، وكذلك الانتهاء من أعمال المرافق بمشروعات الإسكان التي تم الانتهاء من تنفيذها
وأكد م. عبدالمطلب ممدوح، أهمية التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة التضامن لتأثيث وتسليم الوحدات لمستحقيها، فيما يخص المدن المنفذ بها وحدات (بديل العشوائيات).
وطالب ممدوح بسرعة التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لسرعة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها ولم يقم أصحابها باستلامها، حتى لا تتحمل الهيئة أعباء الحراسة والصيانة لتلك الوحدات، كما تمت مناقشة عدة موضوعات من بينها: تفعيل منظومة المخالفات الموحدة، والاهتمام بوضع الخريطة الإعلانية لكل مدينة وتطبيق قانون ولائحة تنظيم الإعلانات.
وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة الاهتمام بتوفير وسائل الانتقال اللازمة لمشروعات الإسكان بمختلف أنواعها والتنسيق لدعمها من موازنة مجالس الأمناء، والتأكيد على ضرورة التعاون مع لجان المرور من الهيئة في كل القطاعات والعمل على تلافي الملاحظات، وأهمية إصدار رخص تشغيل المحال وفقا للمنظومة الإلكترونية تفعيلا للقانون.