قال النائب السابق م.أحمد الحمد إن إقرار المفوضية العليا للانتخابات إجراء مهم، حتى وإن كان متأخرا للوصول إلى انتخابات تخلو من الشوائب والشكوك التي يمكن أن تحيط بها سواء من ناحية التدخل المنظم لأطراف محددة مستفيدة من هذا التدخل أو من خلال أخطاء إجرائية يرتكبها بعض الأشخاص المنخرطين في تنظيمها.
وأضاف الحمد أننا شهدنا أعلى مستوى من التشكيك بنتائج الانتخابات لمجلس 2022 المبطل، الأمر الذي أثاره عدد من الطعون آنذاك، وأكده حكم المحكمة الدستورية مثلما شهدنا ظواهر ومواقف واعتراضات حتى في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن إقرار المفوضية العليا للانتخابات سيحسم هذا الموضوع ويقدم رؤية مطمئنة لدى جميع المرشحين والناخبين بأن النتائج خالية من احتمالية الخطأ أو العبث المقصود بها.
وشدد الحمد على أننا عندما نقدم طرحنا السابق فهذا ليس إلا رغبة في أن تكون صناديق الاقتراع هي الحكم النزيه الذي يحقق إرادة الشعب وهذا لا يكون إلا وفق الضوابط التي تضمن سلامة أي عملية انتخابية قادمة وخلوها من أي خلل أو عبث، ولا يكون ذلك إلا من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات.
وختم الحمد بأن العملية الانتخابية التي تجرى لدينا مازالت عرضة للكثير من احتمالات الخطأ أو التدخل ونتائجها مازالت قابلة للتشويه، وهذا أمر ينافي التوجهات الديموقراطية، داعيا الجميع إلى أن يؤمنوا بأن خياراتهم هي التي ستكون لها الغلبة أخيرا حتى وإن استطاع البعض تغييبها لفترة من الزمن.