عبدالكريم أحمد
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضيتي «ضيافة الداخلية» و«غسل الأموال» بإصدارها أحكاما مشددة على المتهمين وتغريمهم مبالغ كبيرة.
ففي قضية ضيافة الداخليـــة قضت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بتغليظ عقوبات بعض المتهمين وأيدتها بحق آخرين، وألزمت جميع المتهمين المدانين برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها وعزل الموظفين الحكوميين من الوظيفة.
وألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 15 عاما على المتهم الأول وقضت مجددا بحبسه بالمؤبد مع الشغل للارتباط. وقضت بالحبس 10 سنوات مع الشغل على رجل أعمال، وعسكري سابق بالحبس 15 عاما مع الشغل.
وقضت على رجال أعمال آخرين ومسؤولين في فنادق وشركات هدايا بالحبس 7 سنوات مع الشغل للارتباط، مع تغريم سيدة أعمال متضامنة مع المتهم الأول برد 11 مليون دينار، وبتغريم موظف خاص وهو وافد مليونين و315 ألف دينار.
وقضت محكمة التمييز على قياديين ومسؤولين حكوميين بالحبس سنتين مع تغريم كل منهم 20 ألف دينار، حيث ألغت عقوبة الحبس مع وقف النفاذ لبعضهم.
وقضت على متهم وافد بالحبس 5 سنوات، ومواطن ومواطنة يشغلان منصبين في وزارة المالية بالحبس سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة لهما لمدة 3 سنوات على أن يقدما تعهدا يلتزمان فيه بحسن السير والسلوك مستقبلا مصحوبا بكفالة 5000 دينار.
وألزمت المحكمة القيادي الأمني ورجل اعمال ووافدا متضامنين برد مبلغ 12 مليونا و348 ألف دينار، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ.
كما ألزمت القيادي الأمني ووافد متضامنين برد 7 ملايين و269 ألف دينار، وتغريمهما ضعف هذا المبلغ.
وبإلزام القيادي الأمني ورجل أعمال ووافد متضامنين برد 4 ملايين دينار وتغريمهم 11 مليونا و438 ألف دينار.
وبتغريم القيادي الأمني وسيدة أعمال بالتضامن مبلغ 11 مليونا و524 ألف دينار.
وبإلزام القيادي الأمني برد مبلغ مليون و94 ألف دينار وتغريمه ضعف هذا المبلغ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وغرمت المحكمة وافدا مليونين و315 ألف دينار عن جريمة غسيل الأموال.
وبتغريم وافد آخر مبلغ 254 ألف دينار عن جريمة غسيل الأموال.
وألزمت العسكري برد مبلغ 7 ملايين دينار و587 ألف دينار، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأمرت «التمييز» بعزل المتهمين من الوظيفة العامة، وبإبعاد المدانين الأجانب عن البلاد عقب تنفيذهم العقوبة، وبمصادرة المحررات المزورة.
شبكة الغسل
كما أصدرت محكمة التمييز حكمها بقضية شبكة غسيل الأموال المتهم بها 19 شخصا منهم إيرانيان و10 مواطنين و3 مصريين ويمنيان اثنان ولبناني وبنغلاديشي.
وقضت المحكمة بتأييد حكم الاستئناف القاضي بحبس المتهم الأول زعيم الشبكة ورئيس قسم في إدارة المرور 4 سنوات عن تهمة التزوير بوثائق مركبات، وبالامتناع عن عقاب المتهم الخامس عن تهمة حيازة سلاح بلا ترخيص.
وبشأن تهمة غسيل الأموال، قضت المحكمة على 13 متهما بينهم زعيم الشبكة ورجال أعمال بالحبس 10 سنوات مع الشغل، وبمعاقبة 3 آخرين بالحبس 5 سنوات مع الشغل، وتغريمهم جميعا متضامنين مبلغ 4 ملايين و198 ألف دينار المبالغ محل الجريمة، ومصادرة المركبات وساعات اليد المضبوطة عن تهمة غسيل الأموال وإبعاد الأجانب.
العدساني: الحكم أثبت ما أعلنته سابقاً حول التجاوزات
أكد النائب السابق رياض العدساني أن أحكام المحاكم التي صدرت في قضية «ضيافة الداخلية» أثبتت ما أعلن عنه في مجلس الأمة عام 2017 بشأن امتلاكه المستندات التي تثبت الاختلاسات والتجاوزات واستباحة المال العام في هذه القضية.
وقال العدساني: «طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني في يناير 2017 بالتحرك بشأن هذه القضية، وأبلغتهم بأن لدي جميع المستندات التي تثبت الاختلاسات والتجاوزات واستباحة المال العام».
وأضاف: «إن حكم محكمة التمييز في قضية ضيافة الداخلية، الذي قضى بالسجن للمتطاولين على المال العامة الذين سرقوا مقدرات الدولة، أثبت استباحة وسرقة ملايين الدنانير من المال العام في هذه القضية، كما تمت إعادة الكثير من الأموال المسلوبة إلى خزينة الدولة».