- أسعار وثيقة التأمين الموحدة رغم ارتفاعها.. تظل ضمن الأدنى خليجياً
- حجم الأقساط الحالي غير مجزٍ تشغيلياً قياساً إلى حجم المطالبات
- التسعير يضمن استمرار الشركات في التواجد بالسوق وتقديم خدماتها
- لجنة دراسة الوثيقة طلبت الاستئناس برأي «الفتوى والتشريع» قانونياً
علي إبراهيم
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن قضايا الاستردادات التأمينية في الكويت باتت مثل «رأس جبل جليد»، نتيجة عدم التزام عدد من الشركات بسداد المطالبات على وثائق صدرتها، وهو ما دفع الشركات الأخرى إلى مقاضاة العملاء من حملة الوثائق ضمانا لحقوقها. وذكرت المصادر أن قضايا التعويض المدني المتعلقة بحوادث سيارات مرت عليها سنوات، بدأت تشهد تزايدا في الآونة الأخيرة وبات يتحمل معها المواطن والمقيم قيمة المطالبة على الرغم من امتلاكه وثيقة تأمين سارية وقت وقوع الحادث، إلا أن تعثر الشركة المؤمن لديها أو عدم قيامها بسداد المطالبات المستحقة عليها وضع المؤمن له تحت طائلة القانون. ولفتت المصادر إلى أن تلك القضايا نتجت إثر ممارسات تجارية تستهدف بيع أكبر عدد من الوثائق من قبل فئة محدودة من الشركات، وذلك قبل بدء عمل وحدة تنظيم التأمين وتدخلها لضبط السوق، فيما قدرت المصادر حجم المطالبات التأمينية غير المسددة في السوق المحلي بمبالغ تتراوح ارتفاعا وتراجعا بين 30 و50 مليون دينار، من المحتمل أن يتحمل قيمتها المواطنون والمقيمون دون الشركات. وأشارت المصادر إلى أن وثيقة التأمين ضد الغير (الإجباري) المعمول بها حاليا تسمح للشركات المتضررة من عدم الوفاء بمطالباتها بالعودة على العميل إلى جانب الشركة المطالبة بالسداد، إلا في حالة واحدة فقط، أن يكون العميل لديه وثيقة أخرى خاصة (بعدم حق الرجوع)، وهو الأمر الذي تم تلافيه في وثيقة التأمين الموحدة التي صدرت قبل فترة وتم إيقافها، إذ إن الوثيقة الجديدة ألزمت شركات التأمين عبر شروط تحملها مسؤولياتها من دون العودة على العميل، وهي ميزة جديدة تضاف إلى سوق التأمين المحلي عبر وثيقة تحقق للعميل الحماية الفعلية وتضمن عدم الأحقية بالرجوع عليه عند حدوث أي حوادث ما عدا المتعلقة بالمخالفات الجسيمة، ما يعني الحد من مطالبة العملاء بالتعويضات. ولفتت المصادر الى أن لجنة دراسة وثيقة التأمين الموحدة على السيارات مازالت مستمرة في عملها بإعادة دراسة عدة جوانب رئيسية في شأن الوثيقة الأول منها قانوني يرتكز على سلطة تسعير وثيقة التأمين، الأمر الذي تمت إحالته من قبل كل من وزارة الداخلية من جهة ووحدة تنظيم التأمين من جهتها إلى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ رأيها القانوني فيمن له سلطة اتخاذ القرار في هذا الجانب، خصوصا أن قانون وحدة تنظيم التأمين يعد الأحدث ومنحها السلطة اللازمة للتعامل مع هذا الملف.
وأشارت المصادر إلى أن تسعير وثيقة التأمين الموحدة الذي أعلن عنه قبل فترة يعد من الأدنى خليجيا، ويحقق فائدة مزدوجة، إذ تضمن الوثيقة الجديدة عدم حق الرجوع على المؤمن له ما يعني أنها تعد وثيقتين للتأمين في وثيقة واحدة.
ولفتت المصادر إلى أن تسعير الوثيقة عند المعدلات التي تم الإعلان عنها يضمن استمرارية تقديم الخدمة التأمينية في الكويت، خصوصا أن الأسعار الحالية المعمول بها لا تساعد على نمو أنشطة قطاع التأمين محليا بالصورة التي تمكن الشركات من تقديم أعلى مستويات الخدمات التأمينية بالسرعة اللازمة. وأشارت المصادر إلى أن بيانات 2022 تظهر أن عدد وثائق التأمين ضد الغير يبلغ نحو 1.428 مليون وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 31.45 مليون دينار، فيما بلغت التعويضات المدفوعة وتحت التسوية أكثر من 32 مليون دينار من بينها 19.3 مليون دينار تحت التسوية وأكثر من 12.74 مليون دينار تعويضات مدفوعة وهو الأمر الذي يعكس حال القطاع مع وثائق التأمين ضد الغير ويجعل من الضروري العمل بأسعار الوثيقة الجديدة لضمان استمرارية تقديم الشركات لخدماتها وحماية العملاء في آن واحد.