دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات، مشيدا بما تحقق في عهده من إنجازات في البنى التحتية والتقنيات المتطورة، مشددا على أن «الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء في دفع نصيبهم العادل».
وقال الرئيس الأميركي خلال إطلاق حملته الانتخابية لعام 2024 من بنسلفانيا مساء امس الأول إن «الاستثمارات في البنى التحتية خلقت مئات الآلاف من فرص العمل»، مشيرا الى أنه وفر وظائف أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. وفي مركز المؤتمرات في فيلادلفيا وأمام جمهور من النقابيين، تحدث بايدن وسط الهتافات عن اقتناعه بأن «هذا البلد على وشك الإقلاع».
وفيما يتعلق بالأكثر ثراء، قال: «لا مانع من كونهم أصحاب مليارات. عليهم فقط دفع نصيبهم العادل. ببساطة حان الوقت للشركات الكبيرة والفاحشي الثراء كي يبدأوا في دفع نصيبهم العادل».
من جهته، رد إيلون ماسك، أحد أغنى أغنياء العالم، بتعليق ساخر على دعوة الرئيس بايدن فرض مزيد من الضرائب على فاحشي الثراء في البلاد. وقال في تغريدة مختصرة على حسابه في «تويتر»: «رجاء أعطوه كلمة السر كي يغرد بنفسه»، في تلميح إلى أن من يدير حساب الرئيس على منصة التغريد الشهيرة لا يفقه شيئا، ويدرك ما يكتبه! وأضاف ماسك ان دعوة الرئيس الأميركي ستضر فقط بالفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وقال: «أولئك الذين سيجبرون في الواقع على تحمل عبء الإنفاق الحكومي الزائد، هم من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، لأنهم لا يستطيعون الهروب من ضريبة الرواتب»!
من جهة اخرى، قال خبراء أمنيون إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تكن لديه السلطة القانونية، وهو في المنصب ليرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية وهي من بين وثائق وجهت له السلطات اتهاما بحيازتها بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا الرأي على خلاف ما يقوله ترامب. والوثيقة السرية، المدرجة برقم 19 في لائحة اتهام ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، لا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع. ولهذا السبب، يقول الخبراء إن تلك الوثيقة النووية حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.