- جادون في ملف تطوير التعليم وتحسين مخرجاته لتلائم سوق العمل وتحقق متطلبات الجودة
- «البوابة الإلكترونية الموحدة» للتقديم لمؤسسات التعليم العالي أحد المشاريع الإستراتيجية
- مركز وطني لجميع الاختبارات الوطنية في الدولة يعمل وفق معايير محكمة في ضبط الجودة
- تسكين الشواغر القيادية والإشرافية وفقاً للوائح والمعايير لتحقيق الاستقرار وانسيابية العمل
- توفير مقاعد لجميع الطلبة وفق خطة القبول بمختلف المؤسسات التعليمية ومراعاة تكافؤ الفرص
عبدالعزيز الفضلي
تقدم وزير التعليم د.حمد العدواني ببالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على الثقة الغالية بتكليفه لتولي حقيبة وزارة التعليم، مؤكدا أن هذه الثقة الغالية ستظل وساما على صدره، وسيعمل جاهدا على مواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، بما يحقق طموحات القيادة السياسية وشعب الكويت الكريم، وبما يعزز من إرساء دعائم المسيرة التنموية لوطننا الغالي وترسيخ مكانته محليا وعالميا.
وأعلن العدواني في تصريح صحافي بعد القسم، أنه سيستكمل ما بدأه في ملفات التعليم وفق استراتيجية حقيقية وواقعية ومحددة الأهداف، بدءا من من محاربة الظواهر السلبية التي تسعى لتشويه نظامنا التعليمي، حيث استطاعت الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة وبمساندة المخلصين من أبناء الوزارة بكل قطاعاتها من الهيئة التعليمية والإدارية، المساهمة في منع كل هذه الممارسات غير التربوية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات الحرمان في الامتحانات وبنسبة فاقت 80% عن السنوات الماضية، مما سيحقق نتائج واقعية تعكس المستوى الحقيقي لمخرجات الثانوية العامة هذا العام.
وطمأن جميع طلبة الثانوية في التعليم الخاص والحكومي بأن الوزارة ماضية في إنجاز خطة القبول في مختلف المؤسسات التعليمية وسيتم توفير مقاعد لجميع الطلبة الذين يحققون شروط القبول بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن الوزارة تعمل بإدارة الفريق الواحد لتنفيذ الأولويات والمشاريع المستقبلية بخطى حثيثة وثابتة من أجل المساهمة في تحسين مخرجات التعليم لتكون ذات مستوى عالمي، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الاختبار الوطني الموحد للقبول لجميع الثانويات وفق معايير دولية تقيس قدرات خريجي المرحلة الثانوية، وتحقق تكافؤ الفرص في القبول بمؤسسات التعليم العالي والذي سيكون جاهزا بشكل متكامل للتنفيذ مع بداية القبول في العام الدراسي المقبل 2025/2024.
وذكر أن مشروع البوابة الإلكترونية الموحدة للتقديم لكل مؤسسات التعليم العالي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة، من خلال تقديم طلب إلكتروني واحد للالتحاق بمختلف مؤسسات التعليم العالي، مع ضمان عدم التداخل والتعارض بين الطلبات، والتأكد من تطابق تحقيق شروط قواعد القبول المعتمدة بكل جهة، حيث يتم فرز المقاعد بشكل إلكتروني ذكي خلال ثوان، من خلال الربط الإلكتروني والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الخارجية المعنية، وسيتم الإعلان عن جاهزية البوابة الإلكترونية مطلع العام الدراسي القادم ليتم تطبيقه في سبتمبر 2024.
وأشار إلى العمل على تجهيز مشروع مركز وطني لجميع الاختبارات الوطنية في الدولة، يعمل وفق معايير محكمة في ضبط الجودة وكذلك يضمن الاستقلالية التشغيلية وتوفير أعلى الضمانات لدى الجهات المستفيدة في نزاهة الاختبار وشفافيته وقواعد حوكمته، ومن ابرز الملفات التي سيتم التركيز عليها أيضا خلال الفترة المقبلة هو ملف تحسين مخرجات التعليم لتلائم احتياجات سوق العمل، وتحقيق متطلبات الجودة لرفع مستوى الكويت في مؤشرات التعليم العالي العالمية، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة التحول الإلكتروني في الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، إضافة إلى ملف تسكين الشواغر القيادية والإشرافية في الوزارة وكل مؤسسات التعليم وفقا للوائح والمعايير الخاصة بها، لتحقيق الاستقرار وضمان انسيابية العمل.
وبين أن المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة في تحقيق الأهداف الوطنية للتعليم، وفق برنامج عمل الحكومة وبجدول زمني محدد، وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء يحتم علينا المضي قدما في تنفيذ سياسية تطوير التعليم، والحرص على مد يد التعاون والعمل جنبا إلى جنب مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة ومؤسسات النفع العام، وأعضاء السلطة التشريعية من أجل تحقيق الرؤية الواضحة للقيادة السياسية الحكيمة في تطوير مؤسسات التعليم والارتقاء بمخرجاته انطلاقا من دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.